الحكومة تدرس زيادة الدعم لصغار المستثمرين بالهامش بالبورصة

(رويترز) - قال مسؤول ان الحكومة المصرية تدرس مقترحا بزيادة حجم صندوق تأسس لمساعدة صغار المستثمرين الذين اشتروا اسهما بالهامش او بالائتمان قبل اندلاع الاضطرابات السياسية التي ادت لاغلاق البورصة.والبورصة المصرية مغلقة منذ 27 يناير كانون الاول وسط انتفاضة شعبية اجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي بعد 30 عاما في السلطة. وقالت البورصة انها ستستأنف نشاطها قبل نهاية الاسبوع لكنها لم تحدد تاريخا.ويقول محللون ان الحكومة مترددة بشأن استئناف التداول بالبورصة بسبب مخاوف من التداعيات الاقتصادية لتهاوي الاسهم ونزوح رأس المال للخارج.ووضعت الحكومة بالفعل قواعد تقيد حد التراجع المسموح به للسهم خلال الجلسة الواحدة وطلب كثير من المستثمرين خاصة الصغار المساعدة من المسؤولين.وتم تأسيس صندوق بالفعل بقيمة 250 مليون جنيه (42 مليون دولار) لاقراض صغار المستثمرين الذين قاموا بالتداول بالهامش أو لجأوا للائتمان.وقال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي المسؤولة عن تسوية التعاملات على الاسهم في البورصة ان الشركة تناقش حاليا مع وزارة المالية خيارات لزيادة هذا المبلغ لكنها لم تنجح في ذلك حتى الان.ووافق رئيس الوزراء عصام شرف يوم الاحد على تعديل قواعد في قانون سوق المال لتقليل مطالبة شركات الوساطة لعملائها بخفض نسبة الديون وذلك للحد من التقلب عند استئناف التداول.وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها الالكتروني انه تم تعديل نسبة المديونية التي تقوم شركة الوساطة عندها بمطالبة العميل المدين بخفضها سواء بالسداد النقدي او بتقديم ضمانات اضافية الى 70 بالمئة من قيمة الاسهم محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية بدلا من 60 بالمئة.وجرى تعديل نسبة المديونية التي تستطيع شركات الوساطة عندها بيع أسهم العميل الى 80 بالمئة من قيمة الاسهم بدلا من 70 بالمئة.بموجب قواعد البورصة يستطيع المستثمرون بالسوق اقتراض اموال بالهامش من خلال شركات الوساطة بضمان حيازاتهم من الاسهم.والحد الاقصى للقروض هو 50 بالمئة من القيمة السوقية للاسهم يوم توقيع القرض ويمكن استخدامها فقط لشراء أسهم الشركات الثلاثين المدرجة على المؤشر الرئيسي للسوق‪.وقال عبد السلام ان رئيسي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة التقيا يوم الاثنين مع وزير المالية سمير رضوان لمطالبته بزيادة الدعم مضيفا انه يتوقع تراعجا كبيرا عند فتح السوق.وأضاف أنه يرى أنه لن يكون هناك ما يكفي لمنع اوامر البيع في بداية التداول مبديا اعتقاده في أن السوق ستتكبد خسائر في اول يومي تداول.وقالت البورصة انها ستعلق تداول أي سهم على المؤشر الرئيسي ينخفض ثلاثة بالمئة لنصف الساعة ولباقي الجلسة اذا بلغت خسائره ستة بالمئة.وتعطل الاقتصاد المصري تماما تقريبا خلال أسابيع الاحتجاجات. وانهارت بعض مصادر العملة الاجنبية الرئيسية مثل السياحة والاستثمار الاجنبي. ومازال كثير من المصانع يعمل بأقل من طاقته.وقالت ام.اس.سي.اي للمؤشرات في فبراير شباط ان مصر تواجه خطر الاستبعاد من مؤشرها للاسواق الناشئة مالم يستأنف التداول بالبورصة قبل أن تقوم الشركة بمراجعة موقفها خلال أربعة أسابيع.