«القضاء الإداري» تلزم وزير الصحة بصرف 600 جنيه شهريًا ل«مرضى الفشل الكلوي»

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء، 170 حكمًا بإلزام وزير الصحة بصرف 600 جنيهًا شهريًا «تكاليف الانتقال ل170 مواطنًا من النساء والرجال من مرضى الفشل الكلوي بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة».
وقالت المحكمة إن «المشرّع الدستوري جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الإنسانية، وألزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وأنه قد بات مسلمًا أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقاتها، والذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص، ويجب أن تعطي أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية، ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويًا بالموازنة العامة لوزارة الصحة».
وأوضحت المحكمة أن «المواطنين ال170 من النساء والرجال يقيمون بقرى ومراكز محافظة البحيرة، ويعانون من مرض الفشل الكلوي، وأصدر لهم وزير الصحة قرارات بعلاجهم على نفقة الدولة بالمستشفيات الحكومية، واستكمال علاجهم بناء على توصية المجالس الطبية المتخصصة، وأنهم يحتاجون بالفعل لوسيلة انتقال خاصة ذهابًا وإيابًا، ومصاريف الانتقال بوسيلة خاصة هي فرع من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوي، وتأخذ حكمه في تحمل الدولة تكاليف الانتقال لغير القادرين».