الأحزاب تطالب بتشريعات جديدة لمعاقبة الفاسدين سياسياً

أجمع عدد من قيادات الأحزاب والسياسيين على أن القوانين التى حوكم «مبارك» بموجبها هى التى أدت إلى تبرئته، وأن هناك العديد من البلاغات فى قضايا أخرى، لو تم التحقيق فيها كانت ستؤدى فى النهاية إلى إدانته، وكان لا بد أن تتم محاكمة الرئيس الأسبق سياسياً على ما اقترفه طيلة 30 عاماً فى حق الشعب المصرى، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق، رغم المطالبات العديدة بسن قوانين تكرس لمفاهيم العدالة الانتقالية، بعد ثورة 25 يناير.
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، أستاذ العلوم السياسية، رئيس حزب المصريين الأحرار المؤقت: «كان من المفترض منذ اللحظات الأولى التى تلت ثورة 25 يناير أن تتم محاكمة الرئيس الأسبق سياسياً، وليس جنائياً»، مشيراً إلى أن مطالب الثوار لم تجد آذاناً مصغية، وأضاف «حرب» أنه كان يتوقع صدور الحكم بهذا الشكل، ف«مبارك» يحاكم على قتل المتظاهرين، وفق أدلة لم تتوصل إليها المحكمة، ولم تتم محاكمته على الجريمة الأساسية التى ارتكبها ألا وهى فساده طيلة 30 عاماً قضاها فى الحكم، لافتاً إلى أهمية تعديل القوانين الحالية لتقضى بوجود محاكم سياسية. وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب سيطالب خلال البرلمان المقبل، بتعديل عدد من القوانين، التى من شأنها معاقبة الفاسدين سياسياً، مشيراً إلى أن «مبارك» كان من المفترض أن يعاقب على جرائم تتعلق بإهدار المال العام، والتعذيب فى السجون، والخصخصة، وجرائم أخرى كثيرة، تختلف عن البلاغات التى حققت فيها النيابة، والتى كان من المعروف سلفاً أنها ستنتهى إلى لا شىء.
وأضاف «فوزى»أنه كان من المفترض أن تتم الاستجابة لمطالب ثورة 25 يناير، وسن تشريعات تكرس للعدالة الانتقالية، وقوانين خاصة لمحاكمة الفاسدين مثل «مبارك» ونظامه، إلا أنه تم الالتفاف على هذه المطالب من قِبل المجلس العسكرى السابق، ومن نظام الإخوان الذى خلفهم فى الحكم، والذين لم يسارعوا بسن هذه القوانين، وعقدوا صفقات سياسية مع رموز النظام الأسبق. وقال حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن القوى السياسية ستسعى خلال البرلمان المقبل إلى تعديل العديد من القوانين، التى من شأنها محاكمة الفاسدين سياسياً، وسيطالب النواب الجدد بتشريع قانون للفساد السياسى، مشيراً إلى أن هناك العديد من الجرائم التى كان من المفترض أن يعاقب عليها «مبارك»، بعيداً عن البلاغات التى اختارتها النيابة، وهناك العديد من هذه البلاغات التى كان من الممكن أن يتم التحقيق فيها وإدانة الرئيس الأسبق من خلالها.