علق الإعلامي عمرو أديب على الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ببراءة الجميع من تهمة قتل المتظاهرين، قائلًا:"على المتضرر اللجوء للقضاء، مازال هناك درجة أخرى يتيحها نظام التقاضي المصري، وهذا يعني أن مبارك من الممكن أن يحاكم مرة أخرى لمدة عام، أنا أُقدِّم ما أراه زي ما بوصف وصف كورة، بغض النظر عن أراءنا في مبارك وحبيب العادلي". وتابع أديب:"بتحب مبارك أو بتكره هو طلع براءة، ولوعندك مشكلة روح للقضاء، متابعًا قعد أيام وشهور في أوراق القضية وفي الآخر خرج علينا بالبراءة". بينما أكد الإعلامي يوسف الحسيني، إن الحزب الوطني، مُنحلّ، في خُلُقِه وأدائه ووضعيته القانونية وقام بالانحناء تقديرًا لثورة 25 يناير، منتقدًا كافة الأشخاص الذين باتوا يصفونها ب"النكسة"، متسائلًا: "من قتل المتظاهرين، عادت ريمة لعادتها القديمة". فيما أضاف الإعلامي محمد شردي، سائرًا على نهج الفنان الراحل أحمد زكي، في فيلمه الشهير "ضد الحكومة"، ونفس عبارته الشهيرة "كلنا فاسدون"، قائلًا :" كلنا فاسدين، حضرتك سكت، حضرتي سكت، لما كنت بعلي صوتي، كنت بعليه في حاجات وحاجات لأ، والإعلام كان فاسد، كلنا مسؤولين عن اللي حصل في مصر، مانجيش نقرر نغسل نفسنا ونحط مجموعة هي اللي في كورنر ونولع فيها وتقطعها بسنانك، أو تقطع هي البلد". بينما طالب جمال فهمي، تقديم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للمحاكمة بتهمة، رعايته لجماعات إرهابية في ظل فترة حكمه، ما أدى إلى انتشار الإرهاب الآن، وحمل النيابة العامة، مسئولية براءة مبارك، متهما إياها بالتقصير في جمع الأدلة والبراهين التي تدينه. وعلق الإعلامي جمال عنايت، على براءة المتهمين في "محاكمة القرن"، أن أحكام القضاء لا تخضع للحب والكراهية، وإنما تخضع فقط للأوراق وعقيدة المحكمة، قائلًا:" القاضِي الجليل المستشار محمود الرشيدي، كونت عقيدته بعد فحص وبحث أدق التفاصيل والوقائع خلال تلك الفترة، وسمعنا حيثيات الحكم، والتبيان وحده يتكون من 280 صفحة". من جانب آخر، اتهم الإعلامي أحمد موسى، المتظاهرين المتواجدين في ميدان التحرير للاعتراض على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، قائلا :"الأعداد الموجودة في التحرير تضم الاشتراكيين الثوريين والجماعة الإرهابية"، لافتًا أن الرئيس السيسي يعمل على إقامة مؤسسات الدولة ولا يتدخل في الأحكام القضائية، فلا يستطيع الرئيس ولا غيرة التدخل في القضاء.