مستشار: التحقيق يكشف توزيع أمين أباظة أراضي الخريجين على كبار المسئولين والنواب

كشفت التحقيقات التي يجريها المستشار أحمد إدريس مستشارالتحقيق بوزارة العدل والذي يباشر تحقيقات موسعة في جرائم الاعتداء على أراضيالدولة في عدد من المحافظات - في ضوء فساد داخل قطاعات وزارة الزراعة عن قياموزير الزراعة الأسبق الدكتور أمين أباظة بتخصيص مساحة 6465 فدانا من الأراضيالمخصصة في مشروع مبارك لشباب الخريجين لصالح 160 شخصا من كبار المسئولين بالدولةوالوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وأقاربهم.وأوضحت التحقيقات انه في مقدمة من حصلوا على تلك الأراضي دون وجه حق رئيسمجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور وأولاده وأحفاده، ورئيس ديوان رئاسةالجمهوريةالدكتور زكريا عزمي ، ووزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور عليالمصيلحي ، وعاطف أباظة ابن عم وزير الزراعة السابق أباظة، وحسين وجيه أباظة صاحبتوكيل سيارات بيجو في مصر.كما جاء من بين من حصلوا على تلك الأر اضي من أعضاء مجلس الشعب السابق:عبدالرحيم الغول، وأحمد منسي، وبهاء أبو الحمد، وأحمد عبد العزيز بركات، ويحيىالمسارع، وإبراهيم محروس أبو شادي، ونصر شحاتة، ورجل الأعمال سليمان عامر،والحسيني أبو قمر، ومحمد مصطفى شردي، وعبد الله مسعود، ومحيى الدين فتح اللهقطان، وغنيوه محمود رجب، وأيمن ماهر عبد الخالق، ورمضان محمد راضي.وجاء من بين أعضاء مجلس الشورى من الذين حصلوا على تلك الأراضي: أحمد الطويل،وفريد محمد صالح، وعبد السلام موسى، وفؤاد يحيى عبد المجيد.وأكدت التحقيقات التي يباشرها المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق بوزارةالعدل أن تلك التصرفات من جانب أمين أباظة تمثل مخالفة صريحة للقانون 143 لسنة1981 بشأن الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة ولائحته التنفيذية،والتي أجازتالتصرف بغير المزاد العلني في الأراضي المستصلحة طبقا للأسس والتيسيرات وأوجهالرعاية والقواعد التي نظمها مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنميةالزراعية.وتضمنت القواعد أن تكون تلك الأولويات لأبناء المحافظة من المسرحين من القواتالمسلحة، وخريجي الكليات والمعاهد والعاملين بالدولة عند تركهم الخدمة، وصغارالمزارعين وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالقوات المسلحة .وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي كان قد قرر حصرمساحات للأراضي المستبعدة من التخصيص للشباب على أساس أن بها بعض العيوبالبسيطة.. حيث قرر تشكيل لجنة لتحديد أسلوب التصرف فيها والتي انتهت لأن يكونأساس البيع لتلك المساحات هو المزاد العلني فقط، والذي قام الليثي بتنفيذه بالفعلوبيع جزء كبير من تلك الأراضي بأسعار ترواحت ما بين 67 ألف جنيه في حده الأدنى،و155 ألف جنيه للفدان وفقا لأسعار المزاد.كما أبرزت التحقيقات أن أمين أباظة عندما تولى منصب وزير الزراعة، قرر إيقافبيع ما لم يتم تخصيصه من تلك المساحات بطريقة المزاد العلني، وقام خلال تلكالفترة من 2006 وحتى 2010 بتخصيص بعض هذه المساحات للعديد من الحالات بالمخالفةللقوانين والقرارات المنظمة، ودون طرحها بالمزاد العلني، الأمر الذي ترتب عليهإهدار جزء من القيمة الحقيقية من هذه المساحات علاوة على التخصيص لبعض الفئات غيرالمستحقة.وترجع الوقائع المتعلقة بالأراضي إلى قيام الدولة باستصلاح قرابة 40 ألف فدانبتمويل من قروض قدرت بالمليارات من بنك الاستثمار الوطني، حيث تم تزويد تلكالأراضي بالمرافق اللازمة ووحدة سكنية في كل قطعة منها والتي تقدر بخمسة أفدنةللقطعة الواحدة، على أن تخصص في معظمها لشباب الخريجين وذلك بواقع 5 آلاف جنيهللفدان،يسدد المستفيد منها ألف جنيه عن كل فدان والباقي على 30 سنة.وتم استبعاد مساحات كبيرة من تلك الأراضي على أساس انها ليست بذات الجودة، حيثاقترح الوزير الأسبق الليثي بيعها بالمزاد العلني، وتم بالفعل بيع مساحات كبيرةمنها.. فيما خصص أمين أباظة المساحات الأخرى بالأمر المباشر بالمخالفة للقانونوبواقع 10 الاف جنيه مقدم عن كل فدان وبمساحات متفاوتة لكبار المسئولين وأولادهموأحفادهم وذويهم ترواحت للبعض ما بين 5 أفدنة وحتى 450 فدانا، دونما تحديد للقيمةالنهائية لأسعار تلك الأراضي.وأوضحت التحقيقات أن تلك التصرفات من جانب المسئولين بالدولة وأعضاء مجلسيالشعب والشورى تخالف المادة 95 من الدستور التي تنص على انه يحظر على أعضاء مجلسالشعب وذويهم بالبيع أو الشراء في أملاك الدولة، وحتى أقاربهم من الدرجة الرابعة.وكشفت التحقيقات عن بطلان كافة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامةلمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الخاصة بزيادة المساحة المخصصة بالبناء لغيرالأغراض لخدمة الزراعة من 12 إلى 7 \% وذلك لمخالفتها لحكم القانون لذي ينص علىانه يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام القانون المتعلق بالتنمية الزراعية فيغير الأغراض المخصصة من أجلها.وأكدت التحقيقات بطلان كافة الإجراءات التي اتخذتها هيئة التعمير والتنميةالزراعية بالموافقة على تغيير مساحات كبيرة من الأراضي في طريقالقاهرة/الاسكندرية إلى أغراض السكنى بالمخالفة لأحكام القانون الذي لا يجيز لهاذلك.وأوضح مصدر قضائي مسئول أن أمين أباظة ومعاونوه تواجههم تهم الإضرار العمديبالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.. فيما يواجه الذين حصلوا على تلك الأراضيمن المسئولين بالدولة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى تهمة التربح من أعمال الوظيفة.وسوف يبدأ المستشار أحمد إدريس خلال الأيام القادمة تحقيقات موسعة من رئيسوأعضاء مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية واتخاذ إجراءات فسخ العقود التي أبرمتهاهيئة التعمير لتغيير مساحات من الأراضي الزراعية إلى أراضي للبناء.