وزير الإسكان: ندرس تنفيذ حمامات سباحة بمشروع "دار مصر"

كشف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيدرس إمكانية تنفيذ حمامات سباحة داخل مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بجانب الملاعب والخدمات الترفيهية داخل كل مشروع، في إطار حرص الوزارة على تنفيذ المشروع بشكل يضاهي مشروعات القطاع الخاص، معلنا أنه يتم حاليا رصد المتخللات في مدينة الشيخ زايد، لتنفيذ عدد من العمارات بها ضمن مشروع الإسكان المتوسط، خاصة في ظل الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين.
وأعلن الوزير أن البنك المركزي، يدرس حاليا إمكانية رفع سقف الحد الأقصى لمبادرة التمويل العقاري للوحدات السكنية، لتغطي النسبة الأكبر من مشروع الإسكان المتوسط، بفائدة 8%، مؤكدًا أن أقساط التمويل العقاري، تحدد طبقا لدخل المتقدم، ورغبته في مدة السداد والمقدمات، حيث يمكن زيادة مقدم الوحدة، لتقليل قيمة القسط الشهري.
وأكد أن الأسعار التي طرحت بها مشروع “دار مصر” مناسبة قياسا بالمشروع، وأنه تم تحديد هذه الأسعار بعد مفاوضات عديدة مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي ستتولى التنفيذ، مشددا على أن الاعتماد على القوات المسلحة في التنفيذ سببه التزامها بتسليم المشروع في المواعيد المحددة بجانب الجودة العالية، وعدم تسليم الوحدات إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.
وقال، “ما لا يعرفه البعض، أننا طرحنا وحدات مدن بدر والعاشر من رمضان والسادات بأقل من أسعارها الحقيقية، والمتداولة في هذه المدن، فهدفنا الأساسي هو التنمية” .. مضيفا “هامش الربح الذي يتحقق من هذه الوحدات سيوجه بالكامل، لاستكمال تنفيذ وحدات مشروع المليون وحدة”.
وذكر الوزير أن هناك مشروعا خاص بجوار أحد مواقع المشروع، يبيع متر الوحدة بزيادة عن السعر المطروح بنحو 50 %، بالرغم من أن المساحات أقل كثيرا .. مؤكدا أنه بطرح المشروع سيجعل القطاع الخاص، يحرك أسعاره، أو سيقدم ميزة إضافية، وبالتالي فإن هذا دور الوزارة لضبط الأسعار في السوق العقارية، من خلال زيادة المعروض من الوحدات بما يوفر شرائح سكنية وأسعار متنوعة تتناسب مع كافة مستويات الدخل.