أعلن الدكتور مصطفى مدبولى- وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن البنك المركزى، يدرس حاليا إمكانية رفع سقف الحد اﻷقصى لمبادرة التمويل العقارى للوحدات السكنية، لتغطى النسبة اﻷكبر من مشروع اﻹسكان المتوسط، بفائدة 8 %. وأكد الوزير على أن أقساط التمويل العقارى، تحدد طبقا لدخل المتقدم، ورغبته فى مدة السداد والمقدمات، حيث يمكن زيادة مقدم الوحدة، لتقليل قيمة القسط الشهرى.
وأشار الوزير إلى أن الأسعار التي طرحت بها مشروع "دار مصر" مناسبة قياسا بالمشروع، وأنه تم تحديد هذه الأسعار بعد مفاوضات عديدة مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي ستتولى التنفيذ.
وشدد على أن الإعتماد على القوات المسلحة في التنفيذ سببه إلتزامها بتسليم المشروع في المواعيد المحددة بجانب الجودة العالية، وعدم تسليم الوحدات إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.