قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأوللنيابة الأموال العامة العليا مساء اليوم حبس وزير الإسكان السابق أحمد المغربيلمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة التي نسبتإليه في ختام تحقيقاتها تهمة تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام.وكان المستشار محمد عبد السلام رئيس النيابة قد أجرى مواجهة خلال التحقيقاتبين أحمد المغربي، وسلفه في تولي حقيبة الإسكان المهندس محمد إبراهيم سليمان..حيث أنكر سليمان ما ذكره المغربي في التحقيقات بأن قيامه بتخصيص قطعة أرض لرجلالأعمال فيصل الشعبي (المغربي الجنسية) ومساحتها 38 فدانا بالقاهرة الجديدة، قدجاء في ضوء موافقة شفاهية سابقة صادرة عن سليمان .وأكد إبراهيم سليمان خلال التحقيقات انه لم يسبق له إصدار أية موافقات شفاهيةبتخصيص أراضي، وانه لم يخصص تلك الأرض شفاهة أو كتابة للشعبي .وكشفت التحقيقات أن المغربي قام ببيع تلك الأراضي بمبلغ 250 جنيه نظير المترالواحد.. على الرغم من أن سعرها السوقي وقت البيع كان يبلغ 535 جنيها مما تسبب فيضياع 45 مليون جنيه على الدولة .وكان قد سبق للنيابة حبس المغربي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضاياأخرى مماثلة.