أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائبالعام قرارا اليوم بمنع رجل الأعمال حلمي أبو العيش، مدير مركز بحوث الصناعاتبوزارة التجارة والصناعة، من التصرف في أمواله العقارية والسائلة والمنقولةوالسندات المملوكة له وزوجته وأولاده القصر.وجاء قرار النائب العام بحق رجل الأعمال أبو العيش في ضوء التحقيقات التيتباشرها معه نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار علي الهواري المحاميالعام الأول للنيابة، والتي أسندت إليه تهم التربح والاستيلاء على قرابة 40 مليونجنيه من أموال المركز.. حيث تقرر عرض طلب النائب العام بالتحفظ على أموال أبوالعيش على محكمة جنايات القاهرة بعد غد (الاثنين) للتصديق عليه.وكان النائب العام قد سبق وأن أصدر قبل أيام قرارا بمنع رجل الأعمال المذكورمن مغادرة البلاد ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، في ضوء الاتهامات التي أشارتإلى ضلوعه في عمليات إهدار المال العام والتربح دون وجه حق بوزارة التجارة.