مسئول ليبى: مصر لا تتدخل فى شئوننا وإجراءات مكثفة لتأمين حدودنا

أكد عيسى عبد المجيد، مستشار رئيس البرلمان الليبى للشئون الإفريقية، اتخاذ بلاده عدة إجراءات لتأمين حدودها، ومنع تنقل المتطرفين وتهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية.
وقال فى حوار من مدينة طبرق شرق ليبيا مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم السبت، إن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) فى ليبيا لا يقتصر وجوده على مدينة درنة فقط، ولكنه يوجد أيضا فى كل من طرابلس وبنغازى، بسبب التصرفات التى تتشابه بين المتطرفين فى هاتين المدينتين، وتصرفات داعش فى العراق وسورية من قتل للخصوم وقطع للرؤوس.
وفيما يتعلق بمصر، أعرب المسئول الليبى عن الشكر لما تقوم به القاهرة من أجل بلاده.
وحول ما تردد عن قيام طائرات مصرية بضرب مواقع للمتطرفين فى ليبيا، قال عبد المجيد :"جماعة داعش الليبية وجماعة الإخوان، هدفهما واحد، وهو تشويه صورة مصر.. مشددا على أن مصر لم تتدخل فى شئون ليبيا إطلاقا، وما يتردد بهذا الشأن من استخدام للطائرات أو التدخل العسكرى، هو كلام عار عن الصحة. ومصر هى أقرب دولة إلى ليبيا.. ويوجد بيننا وبين مصر برامج لتبادل الخبرات والتعاون فى مجال التدريب فى كل النواحى".
وكشف عن إجراءات لفتح قنصلية مصرية فى طبرق، للتيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات للذين يرغبون فى التنقل بشكل رسمى وقانونى بين جانبى الحدود، مضيفا أن هذا سيكون بشكل مؤقت حتى عودة الحياة إلى طبيعتها فى بنغازى التى كانت توجد فيها قنصلية مصرية.
ودعا عبد المجيد إلى طى صفحة الماضى مع السودان التى قال إنها كانت حتى وقت قريب تدعم مجموعات إرهابية فى ليبيا، لكنها غيرت موقفها وأعلنت أخيرا اعترافها بشرعية مجلس النواب المنتخب، مشيرا إلى اتخاذ بلاده خطوات مع دول الجوار، خاصة مصر وتشاد والنيجر والجزائر، من أجل تأمين الحدود المشتركة.
وحول الحوار فى ليبيا، قال:"من المستحيل أن يكون هناك حوار مع من يحمل السلاح ويقتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا وضباط الجيش والشرطة ويقوم بقطع الرؤوس للمواطنين والخصوم. لا حوار مع مثل هؤلاء، لكن نحن نرحب بالحوار مع كل من يترك السلاح جانبا، ويرضى بمسار العملية الديمقراطية والتبادل السلمى للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع".
وأشار إلى إحراز تقدم للجيش الليبى فى بنغازى وأنه أصبح يسيطر على 70% هناك، معربا عن أمله فى سيطرة الجيش والشرطة على المدينة بنسبة 100%، متابعا أن مجلس النواب سوف ينتقل إلى بنغازى بعد تحريرها من "الإرهابيين" بحسب الإعلان الدستورى.