أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة وقد وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها. ومن جانبه أكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة. حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.