ننشر التفاصيل الكاملة لحرق سيارتين تابعتين للقنصلية السعودية بالسويس

شهدت محافظة السويس، فجر اليوم الجمعة، قيام مجهولين بإلقاء مياه حارقة على سيارتين دبلوماسيتين تابعة للقنصلية السعودية بالقرب من أحد مناطق الابراج السكنية الشهيرة ، حيث استيقظ المواطنين بالابراج السكنية فى هذه المنطقة على تصاعد أدخنة كثيفة بالقرب من أحد اماكن انتظار السيارات وبالقرب منها تبين أنها تابعة للقنصلية السعودية.
وكشف شهود عيان أن الواقعة حدثت الساعه الخامسة والنصف صباحا عقب صلاة الفجر مباشرة، موضحين أن أحد السيارات احترقت تمامًا والسيارة الأخرى تم احتراق نصفها وتم السيطرة على الحريق .
وقال اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، أنهم قاموا بتشكيل فريق بحثي على أعلي مستوي بمشاركة جميع القيادات الأمنية لتحليل الموقف وتحديد المتهمين وهو ما حدث بالفعل ، موضحًا أنه خلال ساعات سيتم ضبط المتهمين وأنه تم تحديد هويتهم.
وأضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة، أن الأوضاع بالمحافظة مستقرة وأن هذه العمليات الجبانة والرخيصة، سيتم مواجهتها حتي يتم القضاء نهائيًا على كل من تسول له نفسه إثارة الفوضي بشوارع المحافظة ، خاصة وأن هذه الواقعة تأتي يوم الاحتفال بعيد السويس القومي ، مؤكدا أن العلاقات الراسخة والتاريخية بين محافظة السويس تحديدا والقنصلية السعودية لم ولن تتأثر تماما بهذه الاحداث ، مؤكدا أنهم سيقدمون المتهمين للعدالة خلال ساعات.
وكشف قيادي قضائي أن تحريات المباحث أثبت أن المتهمين بالواقعة ينتمون لحركة حسم الخوانية وعددهم 4 اشخاص خططوا للواقعة وتم اصدار اذن من النيابة العامة لضبطهم وأحضارهم .
وأضاف أنه هناك وفد من النيابة العامة قام صباح اليوم بمعاينة محيط أبراج الصفوة ومكان حرق السيارتان ، موضحا أنهم طالبوا من المباحث الجنائية تقرير مفصلا عن الحادث والاطلاع وتفريغ محتويات كل كاميرات المراقبة بالمنطقة القريبة من الحادث سواء كاميرات خاصة بمحلات تجارية أو الأبراج السكنية.
وعلى جانب أخر رفض حزب التجمع والوفد الواقعة التخريبة التى استهدفت سيارات القنصلية السعودية وأصدروا بيانات يؤكون على العلاقات الوثيقة مع السعودية وأن هذه الواقعة ارهابية مسئول عنها تنظيم الإخوان الارهابي ، مطالبين من قوات الأمن بالسويس برئاسة اللواء طارق الجزار بتشديد عمليات الرقابة على كل المنشآت الحيوية وتكثيف الدوريات الخدمية بجميع شوارع المحافظة وسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم فى محاكمة عاجلة.