محامى السنوسي: الإخوان فضوا اعتصام الاتحادية بالقوة حتى لا يعترض أحد على قرارات مرسي

قال ياسر سيد أحمد، المدعى بالحق المدنى فى قضية أحداث الاتحادية، إنه موكل من أهل المتوفى المغدور به الشاب محمد محمد سنوسي على، الذي كان ضمن جموع الشعب الموجودين أمام قصر الاتحادية فقنصته نيران الغدر والخسة من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي فتوفى على أثرها.
وأضاف: "لقد ثار شعب مصر العظيم على الظلم والاستبداد في 25 يناير فحاكم رئيسا رغم تاريخه العسكري المشرف لمجرد أنه تخاذل ولم يحم الدم المصري، فقدم للمحاكمة رئيسا مخلوعا ووزير داخليته مع كبار مساعديه، ولم يهدأ الشعب العظيم فثار ثانية على سارقي الثورة من تجار الدين الذين خدعوا الشعب حتى وصلوا للحكم وعندما أعلنوا استبدادهم بإعلانهم الدستوري الديكتاتوري واصل الشعب واستمروا في تمرده عليهم وعزلهم في 30 يونيو".
وأشار إلى أنه "قدم للمحاكمة اليوم "رئيس معزول وبعض مستشاريه وبعض من أهله وعشيرته لأنهم اتفقوا على إثارو الرعب في نفوس المعارضين".
وطالب بالحق المدنى في مرافعته بقضية الاتحادية بتعويض بمبلغ مائة وواحد ألف جنيه مؤقتا عن ورثة المرحوم محمد محمد سنوسي.
وسرد واقعة خاصة به، حيث سقط بين أيدي الجماعة وقت الأحداث يوم 5 ديسمبر عام 2012 من ناحية نفق العروبة بعد أن فر المعارضون هاربين من بطش الإخوان وترويعهم، وكان منشغلا بحماية بعض النساء والأطفال مع بعض الشباب، ولم يستطع الهروب حتى وجد نفسه بين صفوفهم يتلافى ضرب الشوم على ذراعه بدلا من رأس أحد زملائه المعارضين وهو "حسام الدين عمر" فأمسك به أحدهم كغنيمة.
وقال إن "هناك اتفاقا تم بين المتهم محمد مرسي العياط و14 متهما آخرين بالقضية على فض اعتصام المتظاهرين السلميين الرافضين للإعلان الدستورى أمام قصر الاتحادية باستخدام طرق الترويع والقتل وفضه مهما كان الثمن".
وأضاف أن "أنصار الجماعة الإرهابية، كما ظهر بمقاطع مصورة ومقدمة من مواقع إخبارية لجماعة الإرهابية مثل شبكة رصد الإخوانية وقناة مصر 25 الإخوانية، قاموا بالانقضاض بمجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء وخرطوش على خيام المعتصمين السلميين وهدموها لإرسال رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه الاعتراض على قرارات رئيسهم الإخواني الذي كان يعمل مندوبًا للجماعة برئاسة الجمهورية".
ووجه الشكر للنيابة العامة التي أوضحت المشروع الإجرامي وفندته وفصلته تفصيلا بجميع نواحية من اتفاق ومساعدة وتحريض مع الفاعلين الأصليين المقدمين للمحاكمة وغيرهم ممن لم تتوصل المعلومات إلى حقيقة شخصياتهم من مؤيدي الرئيس المعزول.