تعديل وزارى فى الكويت قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة

تعلن الحكومة الكويتية خلال الأيام القادمة عن تعديل وزاري، حيث من المقرر تعيين وزيرين جديدين أو إجراء تعديل وزارى شامل، وتحديداً قبل 28 أكتوبر، وهو الموعد المقرر للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة، حيث من المقرر أن يؤدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الأحد 26 من شهر أكتوبر الجارى لحضور جلسة مجلس الوزراء 27 منه، على أن يحضروا الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد للبرلمان الكويتى فى 28 أكتوبر الجارى.
وتعد الحكومة الحالية هى الخامسة التى يترأسها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، حيث شكل حكومته الأولى فى 13 ديسمبر 2011، وهى التى صدر مرسوم بقبول استقالة سبعة من وزرائها وآخر بإجراء تعديل وزارى عليها فى يناير الماضي.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة أسماء الوزراء الجدد لسد شواغر الحقائب الوزارية بعد قبول رئيس الوزراء الكويتى استقالة وزير التربية وزير التعليم العالى أحمد المليفى ووزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية نايف العجمى فى مايو الماضى بينما يرى المراقبون أن الحكومة لا تريد إجراء تعديل وزارى قبل دخول دور الانعقاد الثالث حتى لا يحسب عليها تعديل وزارى من ناحية، ولتوفيره إذا ما دخلت مع البرلمان فى نفق مظلم بعد استئناف المجلس لجلساته، بينما هناك رأى آخر يؤكد إجراء تعديل وزارى واستبعاد الوزراء الذين عليهم ملاحظات من قبل بعض اعضاء مجلس الأمة، تجنباً لحدوث صدام فى بداية دور الانعقاد، وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالى بالوكالة عبدالمحسن المدعج، إذ أعلن أكثر من نائب صراحة عن تقديم استجواب له فى بداية دور الانعقاد المقبل، إذا لم يتم إقالته من منصبه.
ملفات مهمة تنظر اجتماع مجلس الأمة الكويتى خلال دورته الثالثة، أولها استقلال القضاء الكويتى مالياً وإدارياً ومعالجة القضية الإسكانية، وتطوير الخدمات الطبية، من خلال الاتصال بالمستشفيات العالمية لفتح فروع لها فى الكويت.