ننشر أسماء القضاة المحالون للتحقيق في «بيان رابعة»

ننشر أسماء 60 قاضيا، شملهم قرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، الاثنين، بالإحالة للجنة التأديب والصلاحية، بسبب توقيعهم على بيان «رابعة» المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء اعتصام أنصاره بميدان رابعة العدوية، في يوليو العام الماضي.
وتضمنت القائمة أسماء محمود محمد محيي الدين، وأحمد محمد صابر، وأسامة أحمد ربيع، والسيد عبدالحكيم عبدالله طنطاوي، ومحسن محمد فضلي، وبهاء طه الجندي، ومصطفى أنور مرسي أبوزيد، ونصر نجيب ياسين، وطلبة مهني محمد، وعبدالباري عبدالحفيظ حسن، ومحمد محمود هارون، ومحمد محمود المتيني، وعبدالناصر أمين عبدالنبي، وحسن ياسين حسن سليمان، ويوسف سيد مرسي، وضياء محمد حسانين، وهشام طلعت عبدالوهاب، وإبراهيم مصطفى أبوشقة، وطه عبدالله درويش.
وجاء الجزء الثانى من قائمة المستشارين المحالين للتأديب، خليفة مفتاح سليمان، ومحمد عبدللطيف الخولي، وصفوت مسعد مصطفى، وحسن عبدالمغني حسن، وأسامة عبداللطيف الطاهر، وعلي رضوان على رضوان، وحازم صلاح الدهشان، وأحمد ماهر عبدالله، ووليد الشافعي، وأحمد محمد وجيه، وخالد محمد السيد سماحة، وجمال محمد السيد سماحة، وفتحي محمد مهني، ووائل محمد فاروق، والسيد حسين السيد حسين، وسُهَيل عمر الفاروق، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبدالغني محمد ،ياسر فاروق عبداللطيف، والسيد عباس عبدالدايم، ومحمد مهني محمد، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد محمود محمد عمر، وعصام بكري حفني، وعمر عبدالعزيز على، وحمدي وفيق زين العابدين، وعلاء الدين أحمد عبدالحافظ، وعماد الدين محمد البنداري، وياسر محمد أحمد محيي الدين، وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، وخالد سعيد فودة، ومحمد الأحمدي مسعود محمد، وأسامة محمد أحمد حسانين، وعمرو شهير ربيع.
وتضمنت القائمة في جزئها الأخير، حسن سيد أبوالعلا، وأشرف جابر إسماعيل عمر، وفيصل محمد مكي، وإسلام محمد سامي علم الدين، ومحمد ناجي دربالة، وصفوت محمد حفظي، وهاني صلاح عبدالواحد، وحسام الدين فاروق مكاوي، ومحمد أبوبكر عبدالظاهر، ومحمد محمد الطنبولي، ومحمد وفيق زين العابدين، ومدحت محب محمد حافظ، ومحمود شوقي موافي، وأيمن محمد يوسف، ومحمود أحمد محمد دياب، ومحمود بكري حفني، وسامح أمين جبريل، وأحمد محمود حمدان، ومحمد أحمد محرم، وخالد بهاء الجندي، وعمرو بهاء الجندي.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي، الاثنين، قرر إحالة القضاة السالفة أسمائهم، وهم من مختلف الدرجات القضائية، لمجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية.
وجاء القرار في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو جماعة الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.