شهادة «أبو مازن» تضع مرسي تحت مقصلة الإعدام

تقدم محامي مصري ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا المصرية الأحد يطالب فيه بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي للمحاكمة الجنائية بتهمة الخيانة العظمى، بعد أن كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" أن مرسي وعده بتنفيذ مطالب إسرائيل بمنح غزة 1600 كيلومتر من سيناء مقابل وقف الحرب على القطاع عام 2012.
وقال المحامي سمير صبري في تصريحات خاصة ل "العربية نت" إن أبو مازن كشف عرض مرسي له بالتنازل عن 1600 كيلومتر مربع من أرض شبه جزيرة سيناء، لغرض إعلان قيام الدولة الفلسطينية عليها مقابل واد القضية وعدم الحديث مرة أخرى عن حدود 67. وأضاف أن مرسي حاول معاونة إسرائيل وأميركا من موقعه السياسي كرأس السلطة المصرية لنسف القضية الفلسطينية من أساسها.
إلى ذلك، أشار صبري إلى أن أبو مازن أكد أن هذا العرض كان ضمن الاتفاق المصري للصلح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني المبرم عام 2012 تحت رعاية مرسي.
وقال إنه قدم حافظة مستندات للنيابة، ملتمساً إصدار الأمر بسماع شهادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول الواقعة موضوع البلاغ، وتوثيقها مطالباً بإحالة محمد مرسي للمحاكمة الجنائية بتهمة الخيانة العظمى، التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
وثيقة جيورا آيلاند
من جانبه كشف الخبير العسكري اللواء حسام سويلم أن ما عرضه مرسي على أبو مازن كان جزءا من مشروع يعرف في إسرائيل باسم "وثيقة جيورا آيلاند"، وهو جنرال احتياط يعمل في مركز بيجن - السادات للدراسات الاستراتيجية باعتباره الحل الأمثل لمعضلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال ل"العربية نت" إن المشروع يتضمن سيطرة إسرائيل على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحات من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية مستقرة وقادرة على النمو والمنافسة، وكانت عملية الانسحاب الأحادي من غزة عام 2005 هي الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.
وأضاف أن مشروع الجنرال آيلاند ينص على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضاً، وأنه ينبغي على مصر والأردن بالذات، أن يشاركا بصورة فاعلة وإيجابية في صياغة حل إقليمي متعدد الأطراف، كما ينص.
وينص المشروع الإسرائيلي على تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء تصل مساحتها إلى 720كم2 وهي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول 24 كيلومترا ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا وحتى حدود العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلو مترا من غرب معبر كرم أبوسالم، ويمتد جنوباً بموازاة الحدود المصرية – الإسرائيلية.
وقال سويلم إنه طبقا للمشروع فإنه بذلك تتضاعف مساحة قطاع غزة ثلاث مرات حيث إن مساحته الحالية 365 كيلو متراً مربعاً فقط على أن يتنازل الفلسطينيون في المقابل عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية، وتعويض مصر بمساحة مساوية من أراضي إسرائيل جنوب غربي النقب وادى فيران".
في المقابل، أكد سويلم أن استقطاع جزء من أرض سيناء يعتبر القبول به خيانة وطنية، حيث كافح المصريون بدمائهم للمحافظة على هذه الأراضي، وكانت آخر معاركهم في هذا الشأن معركة استرداد طابا عام 1981 رغم أن مساحتها لا تزيد عن كيلو متر واحد، فضلاً عن أن استبدال هذه المساحة الغنية بمواردها المائية والمعدنية بأراضي صحراء قاحلة في النقب، لا يشكل أي ميزة استراتيجية أو اقتصادية لمصر، وكذلك المغريات التي يقدمها المشروع حول المزايا الاقتصادية التي سيخلقها النفق المقترح لربط غزة بالضفة، هو نوع من الوهم لأن هذا النفق سيكون واقعاً تحت السيادة الإسرائيلية المباشرة، ومهدد بالإغلاق والتدمير في أي وقت ترى فيه إسرائيل أنه يشكل تهديداً لأمنها.