تقدمت 22أسرة ببلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل الرقم 1825 لسنة 2011 عرائض النائب العام ضد كل من وزير الأوقاف الأسبق ورئيس هيئة الأوقاف المصرية ووكيل وزارة الاوقاف لشئون الملكية العقارية ورئيس لجنة الاستبدال بالوزارة ورئيس الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بوزارة الأوقاف بتهمة استغلال النفوذ وتشريد الأسر والتربح.ووفقا لما جاء في البلاغ فين 22أسرة من المنتفعين للأرض الزراعية التابعة لوزارة الأوقاف بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة أكتوبر تعرضوا للتشريد من قبل الوزارة.حيث انهم كانوا حائزون بالإيجار ومنتفعون بوضع اليد لمساحة من الأراضى الزراعية المملوكة للهيئة منذ أكثر من 50سنة ويقومون بزراعتها والعيش من إنتاجها بعقود سارية إلا أن الهيئة سلبت منهم عقود الإصلاح الزراعى وتغييرها بعقود جديدة.وقامت الهيئة وأعضاؤها بشراء الأرض بمبلغ 30مليون جنيه وبيعها بمبلغ 99مليونا مما يعد تربحا غير شرعى للهيئة ودون الرجوع الى حد .. وطالبوا في نهاية البلاغ بسرة التحقيق في الواقعة.