سفارة مصر بواشنطن تنشر تقريرًا حول نجاحات السيسي في أول 100 يوم

نشرت السفارة المصرية في واشنطن تقريرًا حول المائة يوم الأولى في فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإبراز حجم النجاحات التي تحققت خلال هذه الفترة على كل الأصعدة، وتم توزيع التقرير على مراكز صنع القرار في واشنطن سواء في الإدارة أو الكونجرس، بالإضافة إلى وسائل الإعلام ومراكز البحث فضلاً عن المراسلين الأجانب المعتمدين بالقاهرة.
وذكرت وزارة الخارجية أن التقرير أوضح أن تولي الرئيس السيسى لمهام منصبه قد تزامن مع ظروف داخلية وإقليمية بالغة الصعوبة والتعقيد، فعلى الصعيد الداخلي هناك حالة من عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني، وهناك ضرورة ملحة لتحقيق هذا الاستقرار والبدء في عملية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وإقليميًا هناك تطورات غير مسبوقة تشهدها المنطقة وتهديدات إرهابية وأمنية تتطلب معالجة من منظور شامل.
وأشار التقرير إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها خلال ال100 الماضية عكست إصرارًا من القيادة المصرية على معالجة تلك المشكلات من جذورها، والبدء في تحقيق تنمية شاملة تنعكس على حياة المواطن المصري، فضلًا عن استعادة مصر مكانتها ودورها الريادي الإقليمي.
فعلى الصعيد الداخلي، أطلق السيسي مشروع توسعة المجرى المائي لقناة السويس حيث تم طرح شهادات الاستثمار للاكتتاب، ونجحت في جمع أكثر من 60 مليار جنيه أي نحو 7.5 مليار دولار في عدة أيام، إضافة إلى ذلك أطلقت الحكومة عدة مشاريع قومية العملاقة مثل مشروع المثلث الذهبي، ومشروع الإسكان لبناء آلاف الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، فضلًا عن مشاريع تطوير البنية التحتية، التي تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار مثل محطات تنقية المياه وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات ومشروعات الطاقة الشمسية.
وإضافة إلى ما سبق بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات نحو ترشيد منظومة الدعم في مجال الطاقة وزيادة عائدات الضرائب لتمويل مشروعات الصحة والتعليم وخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى العمل على توفير البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وقد انعكست كل هذه الخطوات الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصري، وكذا على مؤشرات البورصة المصرية التي حققت مكاسب ملحوظة خلال الشهور القليلة الماضية.
وعلى الصعيد الأمني، أشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في شتى أنحاء البلاد، والسعي إلى حث المجتمع الدولي نحو صياغة موقف جماعي حاسم إزاء ظاهرة الإرهاب للتعامل مع هذه الظاهرة من منظور شامل.
كما أشار التقرير إلى الخطوات التي تخطوها مصر في عملية التحول الديمقراطي متناولًا إقرار الدستور في شهر يناير الماضي والانتخابات الرئاسية الأخيرة بمشاركة عدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية وبعثات الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والبرلمان العربي، والبرلمان الأوروبي، وبعثة الكوميسا، وبعثة الساحل والصحراء، وغيرها، ويشير إلى قرار الرئيس تشكيل لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وكذا اللجنة العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانب آخر، يشير التقرير إلى الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي وتغليظ العقوبات في هذا الشأن.
إقليميًا، واستعرض أيضا ما قامت به مصر في الأزمة الفلسطينية الأخيرة، وطرحها مبادرة لوقف إطلاق النار وقيامها بإجراء اتصالات إقليمية ودولية مكثفة بغية حشد التأيد اللازم لهذه المبادرة، فضلًا عن استضافة المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وهو ما تمخض عنه التوصل على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد التقربر أن مصر حرصت على احتواء الأزمة في ليبيا من خلال التنسيق مع دول الجوار الليبي، كما طرحت مبادرة مهمة تبناها الاجتماع الأخير لدول جوار ليبيا في القاهرة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وعلى الصعيد الأفريقي، حرصت مصر على العودة إلى القارة السمراء بشكل فعال، وهو ما اتضح من خلال مشاركة الرئيس في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية، التي انعقدت في نهاية شهر يونيو الماضى، وتأكيده في كلمته ضرورة اتخاذ موقف جماعي حازم أمام نمو الحركات الإسلامية المتطرفة في ربوع القارة، والتأكيد على التزام مصر بالاضطلاع بدور فاعل في القارة الأفريقية، لا سيما فيما يتعلق بمجالات التنمية وجهود حفظ السلام، كما حرصت مصر على المشاركة في أعمال القمة الأمريكية الأفريقية التي انعقدت في واشنطن مؤخرًا.