قال مسؤول حكومي مصري إن قطر عرضت على الحكومة المصرية سداد جميع ديون الفلاحين المصريين لدي البنوك والمقدرة بأربعة مليارات جنيه للتخفيف عنهم وكبادرة حسن نية تجاه مصر . وأضاف المسؤول الذي لم تكشف هويته في تصريح لصحيفة"المصري اليوم" المصرية أن الحكومة المصرية رفضت العرض القطري لسداد ديون الفلاحين لكنها تجري مفاوضات حول تأجيل سداد وديعة قطرية قدرها 3 مليارات دولار حتى لا تؤثر على الاحتياطي النقدي المصري بالعملة الصعبة . وأوضح المصدر في الوقت نفسه أن مسؤولين قطريين أبلغوا الجانب المصرى، عبر وسطاء، بأن قطر فى انتظار طلب مصرى لمد فترة الجزء الثاني من الوديعة الثانية المستحقة فى نوفمبر المقبل، بقيمة 2.5 مليار دولار، إلا أن الجانب المصرى قابل هذا بالرفض. وقال المسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، إن مسؤولين قطريين أبلغوا بعض المقربين من الحكومة المصرية باستعدادهم قبول طلب مصرى لمد فترة الوديعة أو السندات الدولارية، لكن الجانب المصرى اشترط تأكيد قطر استعدادها رسميا مد فترة سداد تلك الوديعة لمدة زمنية جديدة. وتابع المصدر: «القطريون عرضوا على وسطاء بينهم وبين الحكومة المصرية تقديم مساعدات فى صورة سداد ديون الفلاحين، والتى تتخطى 4 مليارات جنيه، بحيث تكون تعبيراً عن نيتهم لفتح صفحة جديدة مع الشعب المصرى». وأكد أن الجانب المصرى يرفض بعض المحاولات القطرية لإخفاء بعض النوايا، خاصة أن لمصر شروطاً يجب تنفيذها من الجانب القطرى لإبداء حسن النوايا. وأشار إلى أن الوديعة القطرية الموجودة فى شكل سندات سيتم سدادها فى موعد استحقاقها نهاية نوفمبر المقبل، ولن يتم اتخاذ أى إجراءات أخرى، فى ظل وجود عرض إماراتى بشراء هذه السندات والدخول مكان قطر. وأوضح أن القاهرة تصر على سداد هذه الوديعة، كما نجحت فى سداد الشريحة الأولى من الوديعة، البالغة 500 مليون دولار، وفق ما أعلنه هشام رامز، محافظ البنك المركزي، في واشنطن السبت. ويخشى خبراء اقتصاديون أن يؤدي سداد الوديعة القطرية إلى انهيار الاحتياطي النقدي المصري وبما سيعجل من تهاوي الجنيه أمام الدولار وسط مؤشرات على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في ظل أنباء سداد الوديعة وعدم إعلان الإمارات بشكل رسمي استعدادها لتعويض الوديعة القطرية .