سداد الوديعة القطرية يضع السيسي في مأزق

قال خبراء اقتصاديون، إن الوديعة القطرية التي تستعد مصر لسدادها بالكامل خلال شهر نوفمبر المقبل، والبالغة 3مليارات دولار ردت منها 500مليون دولار في الأول من أكتوبر الجاري، وسترد 2.5 مليار دولار أخرى في بداية الشهر المقبل، سيمثل أزمة جديدة عقبة كبيرة للحكومة التي قد تجد نفسها أمام خيارين، الأول طرح سندات دولارية لتدعيم احتياطى العملات الأجنبية، والثانى مطالبة دول الخليج منح مصر ودائع تعوض الوديعة القطرية.
وقال حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، إن سداد الوديعة القطرية من شأنه تخفيض الاحتياطى النقدى المصرى الذى يضع الحكومة أمام خيارين مهمين وهما، طرح سندات دولارية لتدعيم احتياطى العملات الأجنبية أو اللجوء لدول الخليج للحصول على قروض جديدة لتسديد تلك الوديعة.
وأضاف، أن الوديعة القطرية تقف حجرة عثرة فى طريق التنمية الاقتصادية لأنها غير موظفة جيدًا وسحبها فى هذا التوقيت يكشف النوايا غير الجادة لقطر بعد دخول مصر مجموعة من المشروعات الكبرى .
بينما أكد رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أنه خلال الشهر الحالى لا توجد مشكلة من تسديد نصف المليار دولار من الوديعة القطرية والمشكلة تكمن فى تسديد باقى الوديعة ولكن معرفة مصر بسداد مبلغ الوديعة قبلها بفترة يضعف من تأثيرها على الاحتياطى النقدى.
وأشار إلى أن الوديعة القطرية تختلف عن الودائع الأخرى التى تم الحصول عليها من دول الخليج، موضحًا أن فائدة الوديعة القطرية تعد الأعلى على الإطلاق بعكس ودائع الإمارات والسعودية بدون فائدة وعلى مدى زمنى طويل.
وتدهورت علاقات مصر مع قطر، بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013. وعقب الإطاحة به قدمت السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت لمصر مساعدات بمليارات الدولارات.