أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، التابعة لوزارة الصحة، مؤخراً، منشوراً بحظر 7 أنواع من الأدوية واعتبارها غير صالحة، ولكن المفاجأة أن الكثير من الصيدليات لم يكن لديها علم بالمنشور، وهو ما اعتبره عدد من الصيادلة خللاً كبيراً فى توصيل المعلومات عن الأدوية غير الصالحة من جانب وزارة الصحة، على الرغم من خطورة الأمر وضرورة بحث السبل لسد الفجوة فى توصيل تلك المعلومات إلى الصيادلة فى جميع أماكنهم. وقال الدكتور حسين الدسوقى، مدير صيدلية الكمال الكبرى بالدقى، لا توجد منشورات تصل من وزارة الصحة منذ ما يقرب من سنوات عدة، ولذا يرجع الأدوية التى تفسد إلى الشركات على الفور، متهماً وزارة الصحة بالتقصير فى إبلاغ الصيدليات بالعلاجات التى يتم سحبها من السوق، مضيفاً: «من الممكن أن تتحمل الصيدليات مسئولية قانونية فى حال حدوث تفتيش ووجود هذه الأدوية التى منعتها وزارة الصحة ولم تعلم الصيدليات بها». وتابع أنه يحاول بقدر الإمكان أن ينقى الصيدلية من الأدوية غير الصالحة، ولكن كثرة أنواعها فضلاً عن إنتاج شركات لنوع واحد من العلاجات التى يكاد يكون تأثرها واحداً يجعله دائماً فى مشكلة أثناء البحث عن الأدوية غير الصالحة، مؤكداً حدوث تقصير من جانب وزارة الصحة والشركة المصرية للأدوية فى إبلاغ الصيدليات بالأدوية غير الصالحة. من ناحية أخرى، أعفى الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أمس، مدير مستشفى الفيوم العام ومدير وحدة الغسيل الكلوى من منصبيهما، وأصدر قراراً بمجازاة الأطباء المتسببين فى تدنى مستوى تقديم الخدمة الطبية بوحدة الغسيل الكلوى، وذلك على خلفية زيارة فريق من قطاع الطب العلاجى للمستشفى، وفقاً لخطة الوزارة بالمرور الدورى على المستشفى بغرض متابعة وتحسين الأداء. من جانبه، قال الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إن اللجنة تلقت العديد من شكاوى المرضى فيما يخص وحدات الغسيل الكلوى بمستشفى الفيوم العام، وبالمرور عليها تبين صحة الشكاوى ووجود إهمال فى الإشراف وعدم وجود أطباء الوحدة، فتم رفع تقرير لوزير الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.