عقوبات رادعة تصل إلى الاعدام للتعدي على البيئة

يبدأ في الكويت تطبيق قانون المحافظة على البيئة بعقوبات تصل إلى الإعدام، والحبس المؤبد، وغرامات مالية تصل الى المليون دينار "حوالي 3.5 مليون دولار".
تتضمن أعمال التعدي «التجاوزات الخطيرة» استيراد أو تخزين النفايات النووية في الكويت، ويتضمن القانون مواد قد تكون صعبة في بداية تنفيذها حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ومعاقبة المخالف بدفع 100 دينار غرامة، فضلاً عن معاقبة قاطفي الورود ب250 ديناراً وتغريم من يلقي القمامة ب 500 دينار. وقد اقر مجلس الأمة القانون في دور الانعقاد السابق، ونشر في الجريدة الرسمية أخيراً، ويتضمن إنشاء جهاز عسكري تابع لوزارة الداخلية يضم شرطة بيئية تحمل صلاحية شرطة الدولة الرسمية وتوكل إليها مهمة مراقبة ومتابعة كل مظاهر الاساءة للبيئة .
وبحسب القانون يتولى «الضباط القضائيون» من موظفي الهيئة العامة للبيئة مهمة التفتيش وتحرير المحاضر واستدعاء الشرطة بصلاحية احالة المتجاوزين على النيابة العامة. وأعلن نائب المدير العام للشئون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي في تصريحات ادلى بها لصحيفة «الراي» ان «القانون الذي سيصبح نافذاً اعتباراً من الاحد جعل دور الهيئة شبيها بدور ديوان المحاسبة، حيث سيتم إصدار تقارير سنوية ترفع للجهات المعنية تبين دور كل وزارة تجاه تطبيق هذا القانون.
وقال العنزي أن «الهيئة خاطبت الجهات الحكومية، وزودتها بمواد القانون التي تعطي للبيئة في الكويت الهيبة، كما تعطي مسئوليات واضحة لكل جهة في الدولة من ناحية اختصاصاتها والمسؤوليات الواقعة عليها .
وأضاف انه بموجب هذا القانون يمكن إحالة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذه إلى التحقيق في حال ثبت تقاعسها، وتاليا ستفرض عقوبات قاسية تجاه المخالفين .ويمنع القانون أيضاً صيد أو قتل أو امساك أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية، على ان يسجن المخالف لمدة عام أو يدفع غرامة لا تقل عن 500 دينار.