أكد المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلاتالدستورية أن التعديلات التي ستجريها اللجنة في المواد الدستورية، ستكون ضامنةلنزاهة العملية الانتخابية..سواء انتخابات رئاسة الجمهورية، أو مجلسي الشعبوالشورى بما يضمن تحقيق حكم ديموقراطي سليم.وقال المستشار البشري في تصريحات في ختام الاجتماع الثاني للجنة الذي جرىاليوم، إن اللجنة لم تنته حتى الآن من حصر المواد المكملة للدستور التي سيجريتعديلها، بالإضافة إلى المواد الست المقررة تعديلها بالدستور، موضحا أن اللجنةاتفقت على أن تكون جميع مداولاتها سرية حتى تستقر على التعديلات الدستورية.وكانت اللجنة قد اتفقت بصورة مبدئية خلال اجتماعها الأول بالأمس بشأن الموادالدستورية الست المطروحة للتعديل وهى : 76 و77 و88 و93 و189 إلى جانب المادة179 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور) والبحث أيضا فى تعديل قانون مباشرة الحقوقالسياسية وكذلك قانونى مجلس الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.