الجنايات تؤيد قرار النائب العام بمنع العادلي وعائلتة من التصرف في أموالهم

أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدةاليوم الخميس برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم قرار النائب العام المستشارالدكتور عبدالمجيد محمود بمنع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته الصحفيةبجريدة الأهرام إلهام شرشر ونجله القاصر شريف من التصرف مؤقتا في أموالهم السائلةوالعقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها.وفي الوقت الذي تغيب فيه دفاع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته ونجلهالقاصر عن الحضور، أو أي ممثل عنهم.. أشار رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشارعبد الله أبو هاشم إلى النيابة العام بإبداء دفوعها وطلباتها بشأن قرار النائبالعام المستشار عبد المجيد محمود.وطلب المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إلىالمحكمة بتأييد قرار النائب العام بمنع العادلي وزوجته ونجله القاصر من التصرف فيأموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوكوالشركات، ضمانا للحفاظ على تلك الأموال لتنفيذ ما عسى أن تقضي به المحكمة منعقوبة مالية عند صدور حكم بالإدانة، في ضوء اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال فيضوء إخطار ورد إلى النيابة من وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي.واستعرض المستشار عمرو فاروق على مدى أكثر من 15 دقيقة مجموعة من الوقائع، التيقال إنها تشير إلى توافر دلائل كافية على ارتكاب حبيب العادلي جريمة غسل أموالمتحصلة من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال،وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة،ومصادرة الأموال المضبوطة، وهو ما يتوافر به شرطة الاستعجال للتحفظ على أموالالوزير السابق وأسرته.وذكر انه ورد إخطار من بنك مصر في 7 فبراير الجاري يفيد الاشتباه في عمليةتنطوي على جريمة غسل أموال، تمثلت في قيام أحد المقاولين ويدعى محمد فوزي يوسف،الشريك المتضامن بشركة زوبعه للمقاولات بإيداع نحو 5ر4 مليون جنيه خلال شهرأكتوبر الماضي بالحساب الجاري الخاص بوزير الداخلية السابق حبيب العادلي بما لايتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له وسابق تعاملاته طرف البنك المذكوربالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.وقال المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إنهتبين من الفحص الذي أجرى بشأن حسابات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي انه خلالالفترة من أول يونيو 2005 وحتى 6 فبراير الجاري، تم تغذية حساب العادلي بنحو 3ر6مليون جنيه منها نحو 8ر1 مليون جنيه تمثل راتبه المحول على الحساب، أما بقيةالمبلغ والتي تمثل نحو 5ر4 مليون جنيع فتمثل إيداعا بواسطة المقاول محمد فوزيبتاريخ 21 أكتوبر الماضي.وأضاف أن إخطار وحدة غسل الأموال أفاد أن المقاول محمد فوزي يحتفظ بحسابه أيضالدى البنك المذكور منذ عام 2006 وتتسم الحركة على حسابه منذ بدء التعامل وحتى 7فبراير الجاري بالضآلة، فيما عدا إيداعات تمت في شهر أكتوبر الماضي بنحو 7ر4مليون جنيه، وقام بسحب 5ر4 مليون جنيه منها وإيداعها بحساب العادلي.وأشار ممثل النيابة إلى أن المقاول محمد فوزي ذكر في أقواله أمام النيابة إلىأن علاقته بوزير الداخلية السابق جاءت في ضوء أن شركته تعمل في مجال المقاولاتالعامة التي تطرح من الجهات الحكومية، وانه في غضون عام 1998 أسند إلى تلك الشركةمن جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات إسكان ضباط الشرطة.وذكر أن المقاول محمد فوزي أضاف في التحقيقات أن هاني عثمان مالك شركة شمسللتسويق العقاري عرض عليه في أكتوبر من العام الماضي شراء قطعة أرض فضاء تبلغمساحتها نحو 1587 مترا بمنتجع النخيل والمملوكة للوزير السابق، بمبلغ 4 ملايينو763 ألف جنيه على أن يتكفل المقاول الراغب في الشراء بتوصيل المرافق الحيويةلها، مشيرا إلى انه اتفق على إيداع باقي ثمن شراء الأرض بالحساب الخاص لوزيرالداخلية السابق ببنك بمصر فرع الدقي يوم 21 أكتوبر الماضي حيث تقابل بالفعل معأحد ضباط مكتب وزير الداخلية وقام بإيداع مبلغ 5ر4 مليون جنيه بحساب العادلي لدىالبنك.وذكر المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أنهاني عثمان مالك شركة شمس للتسويق العقاري قال بدوره أمام النيابة إن جهاز مدينةالقاهرة الجديدة حدد غرامات مالية في حال عدم الالتزام بالمدد الزمنية للبناء علىالأراضي الفضاء ومن بينها الأرض المخصصة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي..فما كان منه أي عثمان إلا أن قام بعرض أرض الوزير للبيع على المقاول محمد فوزييوسف، والذي قبل بدوره شراء الأرض، وتم بالفعل إيداع قيمة الشراء ببنك مصر،بالإضافة إلى سداده للمستحقات المالية المتأخرة على تلك القطعة إبان حيازة الوزيرالسابق لها.وعقب انتهاء ممثل النيابة من الإدلاء بمرافعته وسرد طلباته أمام المحكمة.. ولدىسؤال رئيس المحكمة عما إذا كان هناك دفاع حاضر عن الوزير وأسرته، وتبين له عدموجود أي محامي للدفاع عنهم.. تقدم أحد المحامين طالبا إلى المحكمة إلغاء قرارالنائب العام بدعوى أن المسألة التي ذكرها ممثل النيابة تنحصر في نزاع حول عقدمدني، وانه لا يحق للمحكمة بحسب المحامي التحفظ على أموال الوزير السابق.غير أن مجموعة من المحامين الحضور بالجلسة في قضايا أخرى طلبوا بدورهم تأييدقرار النائب العام، متهمين العادلي بأنه أمر رجال الشرطة بإطلاق الرصاص الحي صوبالمتظاهرين العزل بميدان التحرير.