العادلي اعترف ببيع أرض بقرية النخيل وأنكر الاتهامات بغسل الأموال

كشفت مصادر اليوم أن أول جلسة تحقيق مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بنيابة أمن الدولة العليا أمس استمرت نحو 3 ساعات، أنكر خلالها الاتهامات الموجهة إليه بغسل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والإستيلاء على المال العام، واعترف العادلى بتوجيه الأمر لمرؤسيه ببيع قطعة الأرض التى يمتلكها بقرية النخيل بشكل عاجل، نظرا لأن جهاز المدينة حذر من فرض غرامات كبيرة، وسحب الأرض من مالكها إذا لم يتم البناء عليها.
وبناء على طلب من الوزير السابق اتفق بعض المسئولين بوزارة الداخلية مع أحد المقاولين على شراء قطعة الأرض بمبلغ 4 ملايين و510 آلاف جنيه.
وتبين من التحقيقات التى أجراها المستشار عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول أن المقاول يرتبط بتنفيذ عدة مشروعات لصالح وزارة الداخلية ومنها مشروع إنشاء عدة عمارات سكنية بمدينة الفردوس بأكتوبر بتكلفة 21 مليون جنيه، ومشروع آخر بتكلفه 50 مليون جنيه، إلا أن الوزارة خصمت من المقاول مبلغ مليونين و400 ألف جنيه قيمة غرامات تأخير، مما أدى إلى وقوع نزاع قضائى بين المقاول ووزارة الداخلية على أثر دعوى قضائية رفعها المقاول أمام محكمه القضاء الإدارى.
وقد اتفق المقاول مع مسئولي وزارة الداخلية على شراء قطعة الأرض المملوكة للوزير بالمبلغ المتفق عليه، وإيداعه فى الحساب الشخصى للوزير السابق، وهو ما اعترف به العادلي خلال التحقيقات بإيداع المبلغ فى حسابه الشخصى ببنك مصر، بينما أنكر الوزير الاتهامات التى وجهتها النيابة بغسل الأموال والتربح.