تخابر مرسي دعم الوضع القانوني ل مبارك

شارفت قضية القرن على طي صفحتها بعد ثلاث سنوات من المحاكمات، أنهكت المتضررين والمتهمين على حد سواء، حيث سيعلن غدا القاضي قراره النهائي ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أو إدانته وسط توقعات متباينة.
ويسدل الستار، غدا السبت، على محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه.
وتشمل المحاكمة، التي تعد الأشهر في تاريخ مصر المعاصر، ثلاث قضايا كبرى، الأولى تتعلق بقتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، والمتهم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، والثانية قضية التربح والرشوة والإضرار العمد بالمال العام، والمتهم فيها الرئيس الأسبق، ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، أما الثالثة فهي قضية الانفلات الأمني، المتهم فيها العادلي وعدد من مساعديه.
وسيصدر الحكم بصفة منفصلة في كل قضية، ويكون النطق بالحكم حضوريا بالنسبة لجميع المتهمين باستثناء رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، وتعقد المحكمة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة.
الفقيه الدستوري شوقي السيد، رفض التنبؤ بالحكم الذي سيصدر ضد الرئيس الأسبق مبارك، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد توقع الحكم، الذي سيكون واجب التنفيذ، سواء بالإدانة أو البراءة.
ونفى السيد في تصريح ل”العرب” أن تؤثر المرافعة السابقة للرئيس مبارك عن نفسه، والتي اعتبر البعض أنها منحته تعاطف قطاع عريض من الشعب المصري، على هيئة القضاة.
وقبل أيام من موعد المحاكمة عبر فريد الديب محامي مبارك عن حالته قائلا: “على الرغم من تقديمه لكافة المستندات، إلا أنه يعيش حالة قلق قاتلة”.
وكانت مرافعة الديب الشهر الماضي قد أثارت ردود أفعال متباينة، حيث اعتبرها البعض إهانة لثورة 25 يناير التي وصفها بالمؤامرة، بينما رأى البعض الآخر أن “الديب” قام بواجبه فى الدفاع عن مبارك، ومرافعته مهنية لأنها مدعمة بالمستندات وشهادة رجال الدولة السابقين وأجهزة الأمن القومى.
وفي سياق تباين التوقعات حول الحكم على مبارك، اعتبر حسام عيسى أستاذ القانون الدولي، ووزير التعليم العالي السابق ل“العرب”، أن الحكم يعتمد في المقام الأول على اقتناع هيئة المحكمة بالأدلة المقدمة، مشيرًا إلى أن عدة نقاط يعتمد عليها القاضي في حكمه، أولها قوة الدليل، ومدى تقدير تصوره إذا كان الدليل ملفقا أم لا.
وفي حال حصول مبارك على حكم بالإدانة، قال عيسى: “إن المدعين بالحق المدني يحق لهم اللجوء إلى المحكمة المدنية للمطالبة بحقوقهم، أما في حالة الحكم بالبراءة، فإنه يتم الإفراج عن مبارك ما لم يكن محجوزا على ذمة قضايا أخرى، وهذا الأمر تحدده النيابة العامة وليس المحكمة”.
واعتبر أن الحكم بالبراءة بالغ الخطورة، وأن ذلك يعنى ذهاب ثورة 25 يناير هباء، مضيفا أن”هذا سيدفع المعارضين والثوار إلى ترك الحياة السياسية والتنحى جانبا، لشعورهم المرير بضياع مجهود سنين”.
من جانبه أكد عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق، ل”العرب” على ثقته في حكم القضاء، لذلك فهو يتوقع إدانة الرئيس المخلوع والحكم عليه بالسجن.
بالمقابل يرى سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريحات ل”العرب” أن مرافعة فريد الديب الأخيرة غيرت الوضع القانوني تماما، حيث أن سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر دعمت الوضع القانوني لمبارك ورجاله.
ووفقاً لمعطيات قانونية، قال صبري: إنه تأكد عدم قيام رجال الشرطة بقتل المتظاهرين، ولم يكن هناك تحريض من مبارك للعادلي، باستخدام الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين، وهذا يشير إلى أن الحكم على مبارك ومساعديه يذهب في اتجاه البراءة.
ومحاكمة القرن لم تعد تحظى بمتابعة الكثير من المصريين، وربما كان ذلك بسبب طول فترة المحاكمة التي قاربت ثلاث سنوات، وربما أن تلك الفترة صنعت تعاطفا كبيرا تجاه مبارك.
وفي هذا السياق قال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية ل”العرب” إن المصريين أصابهم الملل من القضية برمتها، وأن الحكم، سواء بالإدانة أو البراءة، لن يكون له الصدى الكبير.
ويتوقع نافعة أن الحكم سيكون بالبراءة أو حكما مخففا، وأنه “في كل الأحوال لن يتماشى مع حجم التجاوزات السياسية التي ارتكبها مبارك ونظامه”.