قرار المحكمة علي أمناء شرطة بتهمة العبث بجثة قتيل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية بتجديد حبس 3 أمناء شرطة وعامل مشرحة مستشفى الخانكة المتهمين في واقعة العبث بجثة مسجل خطر لقي مصرعه في مواجهة أمنية داخل مشرحة المستشفى 15 يوما على ذمة التحقيقات.
من جانبها استعجلت نيابة الخانكة، برئاسة محمود سعيد رئيس النيابة، وإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال بنها تحريات المباحث حول الواقعة واستكملت الاستماع لأقوال مدير المستشفى والطبيب المشرف على المشرحة والمواطن صاحب البلاغ الذي فجر القضية في احد البرامج الحوارية الشهيرة.
كان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمر بوقف الأمناء الثلاثة عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالتهم لمجلس تأديب عقب قرار المحكمة بحبسهم،
من ناحيته أكد اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية أننا لا نتستر على أي تجاوز من أفراد الشرطة تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان دستور ومنهاج عملنا في أقسام الشرطة في إطار العلاقة الطيبة بيننا وبين المواطنين.
أضاف أن حادثة الخانكة تصرف فردي لا يمكن تعميمه على الإطلاق، موضحا أننا أسقطنا عشرات القتلى من المسجلين وأرباب السوابق في مواجهات مسلحة ولم يحدث هذا الأمر على الإطلاق بل أننا قبضنا على مسجلين أطلقوا الرصاص علينا وأصابوا وقتلوا بعض زملائنا من الضباط ولم نفعل بهم أي شيء سوى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتقديمهم للعدالة.
أشار مدير الأمن إلى أن وزير الداخلية يشدد دائما في كل لقاءاته بالقيادات الأمنية على حسن معاملة المواطن وتوفير الأمن والأمان لهم، موضحا أن منطقة الخانكة التي سقط فيها القتيل أحد أهم البؤر الإجرامية الخطيرة التي تؤرق المواطنين بالمنطقة والمناطق المجاورة، وقد قمنا فيها بعدد من المواجهات العنيفة، واليوم نطارد البقية الباقية من هذه العناصر، موضحا أننا لا نبرر على الإطلاق العبث بجثته بعد سقوطه في مطاردة مثيرة استغرقت أكثر من ساعة لأنه تصرف فردي من فرد شرطة شارك في العملية.