أعلن فاروق حسنى وزير الثقافة عن إنشاء أول إدارة للمقتنيات؛ تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية التى جرت فى فبراير الماضى، تكون مهمتها إبداء الرأي فيما إذا كانت المنقولات أو المقتنيات المملوكة للأفراد أو الهيئات أثرية من عدمه.وقرر د. زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، تعيين د. الحسين عبد البصير حسن مديرًا لإدارة المقتنيات الأثرية بالأمانة العامة، مع جواز إنشاء مكاتب تابعة لهابالمحافظات عند الضرورة. و تنفيذًا للمادتين الأولى والثانية من القانون ولائحته التنفيذية، تقرر إلحاق عدد من الأثريين، ذوى الخبرة والاستعانة بالخبراء المختصين، من داخل المجلس الأعلى وخارجه، لفحص القطع والمقتنيات المملوكة للغير.وقال حواس إن إدارة المقتنيات الأثرية ستقوم بتسجيل الآثار الموجودة لدى المواطنين، تسجيلا علميًّا دقيقًّا، كما ستشرف على نقل حيازة الأثر للغير؛ سواء بالتنازل أو الهِبة أوالميراث؛ إذ لا يجوز الاتجار فى الآثار نهائيًّا.من جانبه، أشار د. الحسين عبد البصير، أنه سوف تتلقى الإدارة طلبات، تسجيل الآثار غير المسجلة والموجودة لدى المواطنين، وقبول إهدائها منهم، أو شرائها فى حالة رغبتهمفى بيعها للمجلس.وأوضح أنه سيتم وضع الآثار المهداة بالمتحف المصرى بالقاهرة وفى المتاحف الإقليمية، كما سيتم تخصيص مكاتب تابعة للإدارة فى المحافظات؛ للتسهيل على المواطنين فى هذا الشأن .