اللائحة الجديدة تفرق الطلاب

اشتعلت أزمة اللائحة الطلابية الجديدة بين الاتحادات الطلابية الرافضة للائحة من جانب وبين الاتحادات المؤيدة لها، قال الرافضون إن المؤيدين معينون وليس لهم حق تمثيل الجامعات، وهددوا بالدعوة لمقاطعة انتخابات الاتحادات وتشكيل اتحادات موازية إذا تمت لإقرار اللائحة، فى المقابل قال المؤيدون إن المنسحبين تخرجوا، وبالتالى تسقط عضويتهم، واللائحة ضرورية لتشكيل اتحادات طلابية مع العام الدراسى الجديد.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالى أن الوزير الدكتور السيد عبدالخالق سيلتقى ممثلى الاتحادات الرافضة للائحة خلال ساعات لمناقشة المواد الخلافية ومحاولة التوصل إلى توافق.
هدد طلاب الاتحادات الرافضة للائحة الطلابية الجديدة التى تم وضعها من خلال لجنة تابعة للمجلس الأعلى للجامعات بمقاطعة الانتخابات الطلابية وتشكيل اتحادات موازية إذا تم إقرار اللائحة، وقالوا إن المؤيدين معينون بالاتحادات ولا يمثلون الطلاب.
وقال هشام أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن الوزارة لم تحدد حتى الآن موعد اللقاء مع الوزير لمناقشة المواد الخلافية والاعتراضات والاتحادات الرافضة أعدت مسودة للنقاط التى ستتم مناقشتها مع الوزير.
وأضاف، أن أبرز الاعتراضات على عدم إصدار مشروع قانون طلابى كما أطالب الاتحادات، بالإضافة إلى بعض التعديلات فى اللائحة التنفيذية، وتعديل هيكل اتحاد الطلاب وآليات الانتخابات.
وقال رداً على عدم إمكانية إصدار قانون طلابى إلا من خلال السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب القادم إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يملك السلطة التشريعية ويمكنه إصدار القانون دون الحاجة لانتظار المجلس.
وقال محمد حسن، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، إنه لا يوجد فرق يذكر بين اللائحة الجدية والأخرى التى وضعها الطلاب المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين فى 2012، والتعديلات جاءت فى الجوانب المالية فقط، وانتقد رؤساء الاتحادات الذين وافقوا على اللائحة الجديدة بقوله: «من وافقوا على اللائحة ليسوا اتحادات طلابية ولا يمثلون الطلاب لأنهم معينون من قبل رؤساء جامعاتهم وليسوا منتخبين».
وأكد أنه فى حال الإصرار على تمرير اللائحة الجديدة ستتم الدعوة لمقاطعة انتخابات الاتحادات الطلابية القادمة فى جميع الجامعات، وتشكيل اتحادات موازية، بالإضافة إلى إجراء حملات توعية واسعة فى جميع الجامعات وحثهم على ضرورة رفض اللائحة وعدم العمل بها.
وقال محمود أحمد رضوان، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، إن الاتحادات هى صاحبة الحق الوحيد فى كتابة لائحة تمثل طلاب مصر باعتبارهم اللجنة الوحيدة المنتخبة والمنبثقة من اتحاد طلاب مصر بمجلس رسمى، والمجلس الأعلى للجامعات ليس له الحق فى وضعها لأنه يصبح الخصم والحكم فى وقت واحد.
وأشار إلى أنهم لن يشاركوا فى الموافقة على لائحة طلابية تعد «وصمة عار» فى جبين الحركة الطلابية، حسب تعبيره، والبديل هو الموافقة على قانون طلابى والاتحادات انتهت منه بالفعل وبه صلاحيات تليق بطلاب مصر أصحاب أكبر المواقف الوطنية التاريخية بشهادة العالم أجمع، حسب قوله.
أكد طلاب الاتحادات المؤيدة للائحة الطلابية الجديدة أن موافقتهم على اللائحة جاءت لمصلحة الطلاب، والرافضون للائحة لهم أهداف محددة ويريدون فرض آرائهم على الجميع رغم أنهم لا يمثلون الطلاب لأن عددا كبيرا منهم تخرج فى الدراسة وليس من حقه تمثيل الطلاب وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.
وقال محمد الشربينى، رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، إنه تمت الموافقة على اللائحة لأن الجامعات تحتاج إلى اتحاد طلابى يمثلها بعد غياب دائم لمدة عامين متتاليين، ومن المستحيل أن يوافق على لائحة لا تخدم مصالح الطلاب، والاتحادات التى انسحبت لها هدف محدد هو فرض رأيها فقط.
وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن معظم الاتحادات المنسحبة لا يمثلون جامعاتهم، لأنهم أصبحوا خريجين، وموقفهم غير واضح لأن عددا منهم حضر لاستكمال ورش العمل لإعداد اللائحة بعد إعلان انسحابهم رسمياً.
وأوضح عمرو مصطفى، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنى سويف، أنه تم الوصول إلى توافق من أجل إرضاء جميع أطراف العملية التعليمية من الطلاب ورعاية الشباب وأعضاء هيئات التدريس، والاتحادات المنسحبة من مؤتمر الإسكندرية تطاولوا بالألفاظ على المؤيدين وقللوا من شأنهم، حسب قوله.
وأشار إلى أن القائلين إنهم معينون من قبل رؤساء الجامعات كان يجب أن يعترضوا منذ أول حلقة نقاش لو كان هذا صحيحاً، لكنهم أطلقوا الاتهامات بعد ظهور الخلاف.
وأضاف إسلام مسعد، ممثل اتحاد طلاب جامعة الفيوم، أنهم ليسوا ضد مشروع قانون طلابى، لكن الوضع الحالى يحتم إصدار اللائحة حتى يتم بناء عليها انتخابات الاتحادات الطلابية خلال العام الدراسى الجديد لحين وجود برلمان منتخب، وإضافة باب فى قانون تنظيم الجامعات الجديد. وأكد محمد حماد، ممثل اتحاد طلاب جامعة دمنهور، إنه فى حال عدم إقرار اللائحة الجديدة سيصعدون بالطرق القانونية لحاجة الجامعات إلى اتحاد طلابى هذا العام، وعدم تعطيل الأنشطة الطلابية مرة أخرى كما حدث العام السابق.