تحويل مقر الارشاد بالمقطم الى متحف يحكى جرائم الاخوان

رفضت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، الطلب المقدم من جمعية ابن رشد لتخصيص المقر الرئيسى للجماعة بالمقطم، للأنشطة الخيرية.
وقال مصدر قضائى إن "اللجنة اتفقت على رفض الطلب، خاصة أن المبنى متحفظ عليه من قبل النيابة العامة، باعتباره شاهدا على أحداث مكتب الإرشاد الدامية خلال ثورة 30 يونيو، التى شهدت اشتباكات عنيفة أمام مقر الجماعة بين متظاهرين وعناصر إخوانية مسلحة كانت متمركزة بداخل المبنى، أسفر عن مقتل 9 وإصابة العشرات".
وأضاف المصدر: "اللجنة لا تملك التصرف فى المقر وإنما تملك عملية الإدارة وفقا للمهام الموكلة إليها، وتشمل أسباب الرفض تلقى اللجنة طلبا مماثلا سابقا من جمعية أخرى لتخصيص مبنى المقطم للأعمال الخيرية، لكنه قوبل بالرفض بعد مخاطبة النيابة العامة، التى طالبت بالإبقاء عليه كما هو لحين الانتهاء من صدور حكم نهائى فى قضية أحداث مكتب الإرشاد".
وأكد أن اللجنة تقدر فكرة تخصيص المقر للأعمال الخيرية، خاصة أنه يفتح الباب للاستفادة الحقيقية من مقار الجماعة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بدلا من التحفظ عليها أو إغلاقها، كما أنه سيعمل على إزالة الصورة الذهنية السيئة التى تركتها الجماعة لدى المصريين، ومفادها أن المقار كانت مركزا لتخزين الأسلحة، لكنها لا تملك التصرف فيه، كما أن الطلب مرفوض من قبل النيابة العامة.
واقترحت مصادر اخرى تحويل هذا المقر الى متحف للتاريخ يحكى للمصرين عن جرائم الاخوان الارهابية ضد المصريين .