دول غربية رهنت مساعداتها لمصر بالإفراج عن خلية ماريوت

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تدرس تعديل بعض مواد قانون التظاهر، آخذة فى الاعتبار الملاحظات التى أوردها المجلس القومى لحقوق الإنسان على القانون.
وأضافت المصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يمانع فى إعادة النظر فى القانون، مشيرة إلى أنه طلب من وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى بحث الملاحظات التى اقترحها المجلس القومى لحقوق الإنسان على القانون.
وأكدت المصادر أن وزير العدالة الانتقالية التقى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان محمد فائق وبحثا ملاحظات المجلس، وامكانية إصدار الحكومة تعديلا لبعض مواد القانون تمهيدا لرفعها للرئيس للتصديق عليها.
كان فائق قد التقى الرئيس السيسى الشهر الماضى فى جلسة مطولة تناولت أوضاع حقوق الانسان فى مصر، والانتقادات التى طالت بعض الممارسات الامنية فى هذا الشأن، وتطرق اللقاء إلى قانون التظاهر وإمكانية تعديله حفاظا على حق المواطن فى التظاهر السلمى وإنفاذا للدستور، ولما له من أثر سلبى على صورة مصر فى الخارج.
فى السياق نفسه، علمت «الشروق» أن بعض الدول الغربية أبلغت الحكومة المصرية أنها ستقدم المزيد من الاستثمارات والمساعدات والمنح والقروض للقاهرة إذا تم إصدار قرار بالعفو عن صحفيى الجزيرة الصادر بحقهم أحكام فى قضية «خلية الماريوت»، خصوصا الأجانب منهم. وكذلك إعادة النظر فى قانون التظاهر، وأخيرا الإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين الذين صدرت بحقهم أحكام بموجب هذا القانون.
ولفتت بعض المصادر النظر إلى ما قاله الرئيس عندما سُئل عن إمكانية المصالحة مع الإخوان فأكد أن الاطار الحاكم فى التعامل مع اى فصيل سياسى هو الاعتراف بشرعية 30 يونيو وخارطة الطريق وما تبعهما من استحقاقات دستورية وسياسية، مشددا على أن الدولة لن تمد يدها لمن تلوثت أياديهم بالدماء، وأن القضاء هو الذى سيفصل فى النهاية فى كل هذه الأمور.