«الداخلية» تكذب حبيب العادلي في مرافعته ب«محاكمة القرن»

ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي تلتقط أنفاسها الأخيرة بعد مشهد البراءة للجميع، بينما ثوار يناير لا يتصورون ما يحدث يتمنون بين الحين والآخر عودة عقارب الساعة للوراء وعدم الخروج للميادين بعد ضياع حقوق الشهداء.
لم يكن لدى الثوار أي معرفة مصطلح "القناصة" إلا بحلول 28 يناير 2011، ذلك اليوم الذي كتب آخر مشهد يبصره أحمد حرارة وبدر البنداري وغيرهما ممن صادقوا الظلام طيلة حياتهم، شهادات وتصريحات من وزراء الداخلية، محمود وجدي ومنصور العيسوي ومحمد إبراهيم، الذين تولَّوا المسؤولية بعد الثورة، بأنه لا توجد قوات قناصة تابعة للوزارة في أي موضع، الكل يبحث عن "فاقئي العيون" ولا حياة لمن تنادي.
وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، الذي ترافع بكل عظمة وكبرياء متهم ثورة يناير بالخيانة والتدبير من الخارج ، أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم.
وأنكر العادلي وجود جهاز خاص بالقناصة في الوزارة، وأن القنص يعني استهداف شخص معيَّن، مشيرًا إلى أن الفكر الأمني لم يكن يهدف إلى إراقة الدماء، وأعلنها صريحة، خلال دفاعه عن نفسه بجلسة محاكمته: "ما عندناش قناصة".
تحقيقات النيابة في أحداث ثورة يناير هي الفيصل في الأمر، كشفت عن وجود 433 قناصًا بوزارة الداخلية، وأنهم تدخَّلوا في التعامل مع المتظاهرين خلال الأيام الأولى للثورة، إلى جانب وجود ما يعرف ب"فرق القناصة" التي استخدمت في التعامل مع المتظاهرين، وقدَّم اللواء أحمد البغدادي، وكيل إدارة إمداد الشرطة للأسلحة، شهادته للمحكمة قائلاً إنه وفقًا للقرار الوزاري رقم 11743 لسنة 97 فإن بنادق القنص المزودة بأجهزة تنشين ورؤية ليلية تخصص لسرايا الدعم بالأمن المركزي، وإن لديها منها 369 بندقية، كما أن قطاع مباحث أمن الدولة وإدارة الأمن بمكتب وزير الداخلية لديهما أيضاً 64 بندقية قنص.
وشهادة العقيد أيمن حامد في التحقيقات أخذت في تكذيب أقوال العادلي، حيث أكد أن أسلحة القناصة المتطورة لا يسلَّح بها سوى قوة مكافحة الإرهاب التابعة لمباحث أمن الدولة، ومن بين مهامها حماية وزارة الداخلية وتأتمر بأوامر الوزير شخصيًا.