وزير التعليم: أناشد الأهالى تقديم شكاوى ضد المدارس التى ترفع المصروفات الدراسية بالمخالفة للقانون قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، إن «مصر مستهدفة، وهناك من يتعمد تشويه صورتها بالخارج»، مشيراً إلى أنه يعمل على تطوير منظومة التعليم الجامعى لتخريج دفعات تلبى احتياجات سوق العمل، مشدداً على أنه سيمنع الممارسات السياسية والحزبية داخل الجامعات. فيما توعد وزير التعليم بإخضاع المدارس الخاصة المخالفة لإشراف الوزارة مالياً وإدارياً. وأوضح وزير التعليم العالى خلال اللقاء المفتوح مع الاتحادات الطلابية فى معهد إعداد القادة بحلوان، أمس، أنه طلب من رؤساء الجامعات إنشاء مكاتب للاستشارات القانونية والرعاية الاجتماعية، لحل مشاكل الطلاب، فضلاً عن توفير الرعاية الطبية والصحية والنفسية لهم بالمدن الجامعية. وتابع وزير التعليم العالى: «ما أشاهده عند تخرج دفعات الكليات العسكرية مثير للفخر والإعزاز»، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً مشتركاً بين الجامعات الحكومية والعسكرية. من جهة أخرى، كشف الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسى الجديد سيبدأ 20 سبتمبر المقبل، نافياً ما أُثير حول بدء الدراسة فى 15 أو 17 من الشهر نفسه. وقال «أبوالنصر» ل«الوطن» رداً على قيام بعض المدارس الخاصة برفع المصروفات الدراسية بالمخالفة للقرار الوزارى، إن «المشكلة تكمن فى أن أولياء الأمور لا يتقدمون بشكاوى ضد هذه المدارس، وأنا أناشدهم تقديم شكوى فورية ضد أى مدرسة ترفع المصروفات بما يخالف القرار الوزارى الذى حدد شرائح الزيادة فى كل المدارس الخاصة»، متعهداً بالتصدى لأى محاولة من أصحاب المدارس الخاصة برفع المصروفات بعيداً عن الوزارة، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح بخروج المدارس الخاصة عن سلطة «التربية والتعليم»، وقال: «أقسم بالله.. أن أى مدرسة ستخالف قرار المصروفات سيجرى وضعها تحت الإشراف المالى وتشكيل مجلس إدارة جديد بعيداً عن أصحابها تماماً». وقال «أبوالنصر» ل«الوطن» إن قطاع الكتب بالوزارة انتهى من طباعة نحو 85% من الكتب التى جرى تطويرها، استعداداً للعام الدراسى الجديد، على أن تنتهى طباعة بقية الكتب قبل 19 سبتمبر المقبل، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تأليف كتب اللغة الفرنسية المقرر تطويرها للعام الدراسى الجديد، وأنه لم يستعن بدار نشر خارجية فى تأليف «الفرنساوى».
