استقبلت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادى اليوم الأربعاء بمكتبها بديوان عام الوزارة، وفدا من وزارة العملوالسياسات الاجتماعية الإيطالية برئاسة ناتالى فورلانى مسئول الهجرة بالوزارةوالوفد المرافق له، وحضر اللقاء نيكولا تاسونى القنصل الإيطالى بالقاهرة.وقالت الوزيرة - فى تصريح لها عقب اللقاء - إن الاجتماع جاء تفعيلا لنتائجزيارتها لروما خلال شهر أكتوبر الماضى من أجل تفعيل الاتفاقية الموقعة بينالبلدين فى مجالى الهجرة والعمالة، وذلك من خلال مذكرة تفاهم سيتم توقيعها فىالقمة المصرية الإيطالية المقررة خلال شهر فبراير القادم.وأكدت أن مباحثاتها مع فورلانى ركزت على أهمية تحديد احتياجات سوق العملالإيطالى من العمالة المصرية اللازمة لتنفيذ الخطوة التالية للاتفاقية، وهىالتدريب اللازم لهذه العمالة، الأمر الذى يتيح تفعيل حزمة من الإجراءات والخطواتالفاعلة فى هذا السياق.ومن جانبه، قال مسئول الهجرة بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية إنحكومة بلاده قد خصصت 15% من حجم الكوتة المتاحة الإجمالية لسوق العمل الإيطالىللعمالة المصرية، مؤكدا أنه مع نهاية شهر يناير الجارى سيتم اعتماد الشركاتالإيطالية المتخصصة فى استقدام العمالة من قبل وزارة العمل الإيطالية، والتى تقومبالتنسيق والتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة، ومن خلال قاعدة البياناتالمتوفرة لديها لاختيار المرشحين، وإلحاقهم بالدورات التدريبية الخاصة بالتدريبالمهنى واللغة الإيطالية.وأكد فورلانى أنه مع نهاية الشهر الجارى ستقوم وزارة العمل الإيطالية باستقبالطلبات الشركات التى ترغب فى تشغيل العمالة المصرية وكذا الاحتياجات والقطاعاتوالأنشطة الطالبة للعمالة المصرية فى سوق العمل الإيطالى.وفيما يتعلق بالعمالة الموسمية بسوق العمل الإيطالى، قالت وزيرة القوى العاملةوالهجرة عائشة عبد الهادى إن هذه العمالة تعمل فى مجال السياحة والزراعة وبعقودعمل موسمية مدتها 9 أشهر وطبقا للاجراءات الجديدة من وزارة العمل الإيطالية، فإنهيحق للعامل الموسمى الانتقال بعد انتهاء تلك الفترة للعمل لدى صاحب عمل آخر،وتجديد التعاقد الموسمى لفترة أخرى.وأكدت الوزيرة للوفد الإيطالى على أهمية تحديد وبشفافية شكل التعاقد، الذىسيتم مع تلك العمالة الموسمية من حيث شروط وظروف العمل.ومن جانبه، أوضح مسئول الهجرة بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية أنشروط التعاقد مع العمالة الموسمية ستخضع لمحددات عقود العمل الجماعية فى إيطاليا،وستتم للمصريين، كما تتم مع زملائهم الإيطاليين.وطالبت عبدالهادى بأن يقوم الوسطاء المعتمدون والشركات المتخصصة فى هذاالمجال بموافاة وزارة القوى العاملة والهجرة بنسخة من تلك العقود حتى يتم متابعةهذه العمالة منذ وصولها إلى إيطاليا والاطمئنان على أوضاعهم من خلال مكتب التمثيلالعمالى بروما.وفى سياق متصل، أكدت الوزيرة أنه قد تم الاتفاق على الشكل النهائى لبروتوكولالتعاون الثنائى المتوقع توقيعه خلال القمة المصرية الإيطالية المقررة خلال شهرفبراير القادم، الأمر الذى سيؤدى إلى دفعة كبيرة على طريق تنفيذ مجمل بنودالاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ خلال المرحلة المقبلة بكل دقة وشفافية ووضوح.