أمير الكويت يشيد بجهود مصر لإعداد قمة شرم الشيخ ويدين حادث كنيسة القديسين

شرم الشيخ اسامة شرشر وهالة شيحةاشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالجهود المتميزة التي قدمتها مصر لاستضافة القمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية في دورتها الثانية .وقال : انني أشيد بالجهود المتميزة التي بذلها ويبذلها فخامة الأخ الرئيس محمد حسني مبارك لتوفير سبل النجاح لهذه القمة ومساهمته معنا في تبني فكرة انعقادها منذ الدورة الأولى التي عقدت في بلدي الكويت.وقال : ان الرئيس حسني مبارك وفر أسباب مواتية للمساهمة في انجاح أعمال دورتنا هذه مؤكدا بأن رعاية فخامته لأعمال دورتنا وتعاوننا البناء سيدفع بعملنا المشترك الى آفاق أرحب ومجالات اشمل من شأنها الارتقاء بعملنا وتحقيق ما نصبوا اليه من آمال وتطلعات.وأدان امير الكويت في كلمته العملية الاجرامية التي قامت بها عناصر ارهابية بالاعتداء على احدى الكنائس في مدينة الاسكندرية وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأبرياء مستهدفة تماسك النسيج الاجتماعي للشعب المصري الشقيق وبث روح الفرقة والشقاق بين أفراده مؤكدا أن وعي وادراك الأشقاء في مصر لحقيقة ودوافع هذه المحاولات سيفوت الفرصة على هؤلاء الارهابيين لتبقى مصر دائما آمنة مطمئنة تنعم بالاستقرار والرخاء كما أننا نؤكد في هذا الصدد على مشاركتنا المجتمع الدولي في سعيه الدؤوب لمكافحة الارهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.وعلى صعيد ما شهدته الكويت قال امير الكويت : لقد تابعت دولة الكويت باهتمام بالغ الأوضاع الاخيرة التي شهدتها الجمهورية التونسية الشقيقة.وانها في الوقت الذي تحترم فيه خيارات الشعب التونسي الشقيق لتؤكد على علاقاتها المتميزة مع تونس الشقيقة متطلعة الى تكاتف جهود الأشقاء فيها لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوعها والوصول الى توافق وطني يحفظ المصالح العليا لها.سائلين المولى تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.واكد اهمية القمة الاقتصادية الثانية لافتا الى أنها تأتي بعد مرور عامين على انعقاد قمة الانطلاق الاقتصادي والتنموي والاجتماعي في دورتها الأولى والتي عقدت في دولة الكويت ووضعت اللبنة الأولى لتعاون اقتصادي تنموي فعال بما صدر عنها من قرارات جادة لامست الواقع وعملت على تهيئة الظروف لمناخ اقتصادي تنموي اجتماعي أفضل.وقال لقد تقدمنا بمبادرة خلال تلك القمة تعمل على توفير موارد مالية لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي عبر الصندوق الذي أنشئ لهذا الغرض برأسمال قدره ملياري دولار وقد كان لمساهمتكم السخية والتي كان لها الدور الفاعل في بلورة هذه المبادرة وانطلاقها اذ تم اتخاذ الخطوات العملية والاجرائية لتنفيذ هذا المشروع العربي الطموح من خلال تكليف الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لوضع اللائحة التنفيذية لاطلاق الحساب الخاص بهذه المبادرة حيث تم اقرارها خلال الاجتماع الأول لوزراء مالية الدول العربية المساهمة فيها خلال انعقاده بدولة الكويت.واضاف : ان خروج هذا الصندوق الى الواقع واعتماد لائحته التنفيذية يعد دليلا على ارادتنا القوية في دعم العمل العربي المشترك كما أنه يجسد حرصنا على تمكين القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة من القيام بالدور المطلوب في منظومة العمل التنموي على مستوى عالمنا العربي والاسهام في خلق فرص عمل جديدة للشباب العربي القادم الى سوق العمل بما يحقق تطلعاتهم وآمالهم المشروعة في العيش الكريم.واشار الى أن جتماع اليوم يؤكد التمسك بالفلسفة التي انطلقت وفق الرؤى الجديدة في العمل العربي المشترك والتي تمثلت بالابتعاد عن نقاط الاختلاف في قضايانا السياسية والتركيز على الفرص والتحديات والمتغيرات الاقتصادية في عالمنا العربي مما يسهم في انجاح مقاصد وأهداف قمتنا الاقتصادية الأولى وتكريس فكر ونهج جديد للتعاون العربي يسعى لتطوير آليات عملنا التنموي المشترك لتعود بالنفع في المقام الأول على الانسان العربي وتوفر له فرص العمل المنتج والحياة الكريمة وتضع اقليمنا العربي في مكانة متقدمة على المستوى العالمي.ودعا الى مواصلة الجهود والعمل سويا على تقويم الخلل وحل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها دولنا والتركيز في اجتماعاتنا المقبلة على تجسيد هذه الرؤية والتي تعد علاجا ناجعا لكثير من المشاكل والاحتقانات التي يعاني منها عالمنا العربي اليوم ودفعا لعملنا الاقتصادي والاجتماعي بما يمكننا من التعامل الأمثل مع المشاكل الأساسية التي تعاني منها الأمة العربية.تعافي الاقتصاد العالميواشار الى ان الاقتصاد العالمي بدأ يتعافي من أزمة غير مسبوقة تاريخيا في حجمها وشموليتها ووقعها الأمر الذي يدعونا الى التفاؤل بامكانية استغلال هذه الأجواء الايجابية للعمل سويا في الاستفادة من ذلك التعافي النسبي في تحقيق ما نصبوا اليه من نمو اقتصادي وايجاد السبل الكفيلة في التخلص من الآثار السلبية لتلك الأزمة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أية اهتزازات مستقبلية والاسهام في الجهود الدولية لصياغة نظام عالمي اقتصادي قائم على أسس راسخة توفر الضمان والاطمئنان لمساعي المجتمع الدولي في تحقيق معدلات النمو المطلوبة في اقتصاديات العالم.وكما تنعقد هذه القمة الثانية بعد مضي عامين على قمتنا الأولى شهد خلالها العالم ظروفا مناخية صعبة تسببت في العديد من الفياضانات وحالات الجفاف والزلازل والأعاصير وكانت لها آثار سلبية بالغة تمثلت في النقص الحاد بانتاج المحاصيل الزراعية وارتفاعا حاد في أسعارها عانت معها الفئات محدودة الدخل الأمر الذي يشكل تحديا اضافيا يعزز من قناعتنا بحتمية انعقاد قمما تنموية واقتصادية واجتماعية يمكن معها تطوير آليات عملنا واتخاذ القرارات المطلوبة في الوقت الملائم لمواجهة تلك التحديات والأزمات.وأضاف : ان أمامنا اليوم العديد من القرارات التي تم اتخاذها في قمتنا الأولى بدولة الكويت والتي نتج عنها العديد من المشروعات الاقتصادية ذات الأبعاد التنموية والاجتماعية الهادفة الى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دولنا ونحن مطالبون بالتوقف في عملية مراجعة شاملة لما تم انجازه من هذه المشروعات لنباركه والتعرف على التحديات والصعوبات التي واجهت البعض منها والبحث في الاجراءات التي تكفل تذليل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ.