إحالة 620 لواءً وعميدًا إلى التقاعد

كشف مصدر أمنى أن حركة الشرطة الجديدة، التى سيعلنها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال 48 ساعة، ستشمل تصعيد ضباط من دفعات 1979 و1980 و1981 فى مناصب قيادية بالوزارة لشغل مناصب مساعد وزير الداخلية ومديرى الأمن ومديرى إدارات عامة ومصالح، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة نحو 620 لواء وعميدا إلى التقاعد من دفعات 1975 و1976 و1977، بينهم 320 ضابطا برتبة عميد وعقيد، لعدم حصولهم على نسب الإجادة المقررة فى التقييم السنوى. وكشفت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، عن أن مؤشرات حركة الشرطة تؤكد استبعاد عدد من القيادات الأمنية، التى فشلت فى احتواء الأحداث بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ومن بينهم لواءات فى عدد من المحافظات، ومديرى أمن بينهم مدير أمن تم نقله إبان تفجير مبنى مديرو أمن الدقهلية.
وتابعت أنه سيتم استبعاد عشرات الضباط الذين ثبت انتماؤهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتعاون مع قياداتها إبان فض اعتصامى رابعة والنهضة، حيث تورطوا فى تقديم معلومات وبيانات خاصة للجماعة عن ضباط الأمن الوطنى وبعض المواقع الشرطية المهمة خلال ثورة 30 يونيو.
كشفت المصادر عن مفاجأة فى الحركة المرتقبة، تتمثل فى رضوخ وزير الداخلية لائتلاف أفراد الشرطة، الذى نشر على صفحته على موقع فيس بوك أنهم سيعلنون إضرابا عاما فى كل المديريات وأقسام الشرطة فى حالة عدم إعادة الضابط محمد أبوغزالة إلى سجن الحضرة بالإسكندرية مرة أخرى، وأكدت المصادر أنه ستتم إعادة الضابط إلى سجن الحضرة فى الحركة الجديدة، رغم ارتكابه مخالفات إدارية،مثل ضرب السجناء الإخوان.
وأشارت المصادر إلى استمرار مأمور سجن النساء بالقناطر فى موقعه، رغم ما أثير حول قيامه بحماية المحبوسات من جماعة الإخوان ورفضه تنفيذ أى قرارات إدارية ضدهن، وهو ما أثار حفيظة العشرات من الضباط بالسجن.