قرار جمهوري بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قراراً جمهورياً بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.
وينص القرار على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها وزارة الدفاع.
وقال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إنه طبقاً للقرار تختص الأمانة العامة بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الدفاع الوطني وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة.
وأضاف:«المجلس يتولى تلقي تقارير الوزراء وقادة القوات المسلحة والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس، وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس، والقيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها».
وتابع:«من بين مهام المجلس حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وإعداد تقرير نصف سنوى في شهرى يناير ويوليو من كل عام، وآخر سنوياً يتضمن بياناً بالموضوعات والمسائل التي نُظرت أمام المجلس، ويُعرض هذا التقرير على السيد رئيس المجلس تنفيذ أية مهام أخرى توكل إليها».
ونص القرار على أنه يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الدفاع.
كما نص القرار على تعيين أعضاء الأمانة العامة من ضباط القوات المسلحة وغيرهم من الجهات المختصة بالدولة، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع، على ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
وينص القرار على أنه يُلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الضباط والأفراد من القوات المسلحة لمعاونة الأمانة العامة في أعمالها، ويفوض وزير الدفاع في إختيارهم.
ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفى حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من أعضاء الأمانة. ويُعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناءاً على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله لأعضاء المجلس قبل موعد إنعقاد الجلسة بيومين على الأقل، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
وينص القرار أيضاً على أن الأمين العام للمجلس يُمثل أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، ويكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أي مستندات أو وثائق لازمة لعمل المجلس.