مشيرة خطاب تطالب بمشاركة حقيقية للأطفال فى المجتمع

أكدت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرةوالسكان أهمية مشاركة الأطفال فى المجتمع ، مشاركة حقيقية ذات معنى وفاعلية وليستصورية لما لها من تأثير إيجابى واسع النطاق على الطفل والأسرة والمدرسةوالمجتمع ، وبما يرسخ قواعد الدولة الديمقراطية .جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة المؤتمر الإقليمى الثانى لمرصد حقوق الطفل فى مصرتحت عنوان مشاركة الطفل.. معا نتخذ القرار والذى نظمته الوزارة بالتعاون معالحكومة الإيطالية ومنظمة اليونيسيف ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلسالوزراء .شارك في المؤتمر الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة والمستشار عدلى حسينمحافظ القليوبية والسفير الإيطالى بالقاهرة كلاوديو باسيفكو ، وفيلب دوامال ممثلمنظمة الأمم المتحدة للطفولة بمصر اليونيسيف ، والقاضى الدكتور جاب دويك رئيسلجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل سابقا ونخبة من المسئولين والمتخصصين .وقالت خطاب إن مشاركة الأطفال فى المجتمع تساهم فى تنمية الذات والقدراتالمتطورة للطفل وتكسبه الثقة وتدعم اتخاذ القرارات لصالحه ، خاصة إذا استندت علىما يتمتع به الأطفال من معلومات فريدة وصادقة عن احتياجاتهم واهتماماتهم ،بالإضافة إلى الأفكار والآراء الناتجة عن تجاربهم المباشرة .. مؤكدة أن القراراتالقائمة على المعلومات من منظورهم سوف تكون أكثر موضوعية وفعالية وتتميزبالاستمرارية .وأضافت أن مشاركة الأطفال تؤدى إيضا إلى إضفاء شرعية أكثر واحتراما للقرار ذاتهولمتخذيه وللمؤسسات والإجراءات التى من خلالها يتم اتخاذ هذا القرار.. موضحة أنهذه المشاركة تخدم حماية الأطفال فالتعبير عن الآراء وإيلائها الاعتبار الواجبأداة قوية يمكن من خلالها مواجهة حالات العنف والاساءة والظلم والتمييز .وقالت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان إن حق الاستماع لآراءالأطفال هو حق أصيل من حقوق الإنسان يتكون من عدة مكونات متماثلة فى الأهميةيعتمد بعضها على البعض وبدون إحداها يفقد هذا الحق مضمونه وقيمته ويصبح شكلا بدونجوهر .. لافتة إلى أن أولى هذه المكونات ، التعبير عن الرأى بحرية ثم الحصول علىالمعلومات التى تمكن الطفل من تكوين رأى مستنير يعقبه تكوين تجمعات تكسب هذاالرأى الوزن والأهمية .وأضافت خطاب أن كفالة هذا الحق تكتنفه تعقيدات ونظرة تقليدية وثقافات تشكلتحديا لوضع الأطفال فى معظم مجتمعات العالم وتعوق حقهم فى المشاركة ، والتغلب علىهذا يتطلب تطبيق تغييرات فى الهياكل السياسية والمجتمعية والمؤسسية والثقافية .وأكدت أن قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 كفل أعلى سقف لتمتع الطفل بكافةالحقوق حيث التزم باتفاقية حقوق الطفل واعترف بحقه فى أن يستمع إليه وأقر بحقه فىتكوين رأى خاص فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء ، وفىالتعبير عنها ، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به بما فيها الإجراءاتالقضائية والإدارية .وأشارت إلى أن القانون اعترف بأن تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فىجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أوتباشرها ، ويعترف بحقوق ومسئوليات الوالدين فى توفير الحماية والتوجيه والنصحالمناسب لأطفالهم وحق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكةومتضامنة وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر والإساءة .وقالت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان إنه على الرغم منالتقدم المحرز لضمان مشاركة الأطفال والاستماع إليهم فى الأمور المؤثرة علىحياتهم ، إلا أننا فى حاجة لإيلاء المزيد من الاهتمام للاستماع إلى آراء الأطفالوأن يتم ذلك بصورة مؤسسية ومستدامة تبدأ بتدريب الوالدين على الاستماع إلى الطفلفى الأسرة وتدريب العاملين فى المدارس على تمكين الطفل من الحصول على المعلوماتالتى تمكنه من تكوين رأى مستنير والتعبير عن آرائه بحرية .وأشارت إلى مبادرة التعلم النشط الذى يتيح قدرا من حرية التعبير عن الرأىوالمشاركة داخل الفصل المدرسى ، ومبادرة تعليم البنات والتى تم من خلالها إنشاءحوالى 2200 مدرسة حيث تعد المدرسة المؤسسة المثلى لتنفيذ حقوق الطفل ومن المفترضأن تقوم بتصحيح أى قصور أو أخطاء تتم فى محيط الأسرة .وطالبت بضرورة دعم المناخ الاجتماعى المناسب لمشاركة الأطفال وذلك بمحاربة بعضالسلوكيات التقليدية والثقافية التى تعوق الاعتراف بحقوق الأطفال ومنها الحق فىالاستماع إليهم فى الأمور التى تمسهم .. مؤكدة أهمية إعلام الأطفال بهذه الحقوقوكيفية ممارستها ورفع الوعى والتدريب على المهارات المجتمعية .من جانبه.. أشاد السفير كلوديو باسفيكو سفير إيطاليا بالقاهرة ، بالشراكة بينمصر وإيطاليا فى مجال الطفولة والتى بدأت منذ 10 سنوات وتعد نموذجا يحتذى به حيثتحرص مصر على تحقيق وترويج ثقافة حقوق الطفل فى المجتمع .. مثمنا جهود الدكتورةمشيرة خطاب وزيرة الدولة للاسرة والسكان فى حماية حقوق الانسان خاصة الاقلياتوالقطاعات الاكثر عرضة للخطر وهم الاطفال والنشء .وأشار إلى أن التعاون الإيطالى المصرى فى مجال حماية حقوق الأطفال يعد نموذجالتشجيع الدول الآخرى كى تنتهج هذا المنهج .. موضحا أن الحكومة الإيطالية بالاضافةإلى المؤسسات الدولية تؤكد التزامها برعاية حقوق الأطفال والنشء والمراهقين منخلال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل .وقال إن الوفاء بحقوق الأطفال أصبح جزءا لايتجزأ من سياسات الدول فالأطفال هممواطنون وفاعلون فى المجتمع لهم حقوق وواجبات وآراء يجب التعبير عنها بحرية ..موضحا أن مشاركة الطفل تؤدى إلى تحقيق نتائج أفضل ، فالاستثمار فى مشاركة الأطفاليؤدى إلى إحداث نهضة مستدامة فى الدول .