"معًا نتخذ القرار".. كيف يحدد الأطفال مستقبلهم بأنفسهم؟

"معا نتخذ القرار" دعوة أطلقتها وزارة الأسرة والسكان لتكون عنوان المؤتمر السنوي لمرصد حقوق الطفل فى مصر، والمنعقد اليوم" الإثنين" بالتعاون مع الحكومة الإيطالية واليونيسيف ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمحلس الوزراء، يتناول المؤتمر هذا العام حق الطفل في الاستماع إليه حين يعبر عن رأيه، وحقه في الحصول علي معلومات كافية تمكنه من اتخاذ قرارات لها "وزنها وأهميتها" دون التقليل منها فقط لكونه مازال طفلا.
المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل جاءت لتضع إطارا قانونيا واجتماعيا للأطفال الذين تنقصهم الاستقلالية التامة للبالغين، ولتعطيهم حق المشاركة في اتخاذ قرارات تخصهم، حتي هنا يبدو الأمر بسيطا، لكن القوانين تسن والأعراف والتقاليد هي التي تحكم، فالنظرة المجتمعية السائدة في العالم أجمع علي اختلاف ثقافاته لاتسمح للطفل بأن يمارس حقه، ولسان حال المجتمعات العربية "ما يعرفش مصلحته".
هناك إجماع دولي بأن الأطفال لديهم حقوق ولكنها "تنتهك" علي نطاق واسع قالها القاضي جاب دويك الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل خلال مشاركته في المؤتمر، مطالبا لجنة حقوق الطفل باتخاذ إجراءات وقواعد تحكم مشاركة الأطفال في شكاواهم، أيا كانت، وبحثها بما يعطي دورا أكبر للأطفال في تحديد مصيرهم، لافتا إلي سعي المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلي إنشاء مكتب لاستقبال شكاوي الطفل.
وأشار فيليب دوامال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف ) في مصر، إلي أن ما يقرب من نصف سكان العالم تحت سن الخامسة والعشرين، ويمثل هذا الرقم بالنسبة له، إمكانات هائلة للمستقبل ومسئولية جماعية تقع علي عاتق الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لمنح هؤلاء الأطفال الفرصة للمشاركة بإيجابية في تطوير مجتمعاتهم وبلدانهم.
السؤال المطروح، ماذا فعلت مصر لكفالة حق الطفل في الاستماع إليه؟
تجيب الدكتور مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان عن هذا السؤال مؤكدة أن القانون المصري قد وضع أعلي سقف لتمتع الطفل بكل الحقوق، فالمادة 1 من القانون 12 لسنة 96 والمعدل بقانون 126 لسنة 2008 نص علي أن" تكفل الدولة حدا أدني لحقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر".
يعطي القانون أيضا، علي حد قول وزيرة الأسرة، الحق للطفل في أن يستمع إليه وأن يحصل علي المعلومات التي تمكنه من تكوين الآراء والتعبير عنها، كما يعطي الوالدين في نفس الوقت الحق في الحماية والتوجيه والنصح المناسب لأطفالهم.
لكن تري وزيرة الأسرة والسكان أننا مازلنا في حاجة إلي المزيد من الاهتمام للاستماع إلي آراء الأطفال وأن يتم ذلك بصورة مؤسسية تبدأ بتدريب الوالدين علي الاستماع إلي أطفالهم، وتدريب المدرسين علي تمكين الطفل من الحصول علي معلومات تمكنه من تكوين آراء مستنيرة وكيفية التعبير عنها، وتزامن هذا، علي حد قولها، مع تدريب وسائل الإعلام علي توفير مساحة كافية لمشاركة الأطفال ورفع وعي المجتمع بقيمة الاستماع إلي آرائهم.
ولتنفيذ الصورة المؤسسية لتحقيق اهتمام أكبر بالاستماع إلي الأطفال، تطالب مشيرة خطاب، بضرورة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارة التربية والتعليم فى إطار مبادرة تعليم البنات، بالإضافة إلي تنشيط برلمان الأطفال وإدارته كاملا من الأطفال بما يضمن تدريبه علي ممارسة الانتخاب الحر.
وطالبت وزيرة الأسرة والسكان بتولي الأطفال إعداد وتقديم برامج الأطفال فى الإذاعة والتليفزيون دون تدخل من البالغين، وأن تتاح لهم فرصة تقييم الأعمال التى تقدم وتهمهم فى وسائل الإعلام، وتوصى بمشاركة الأطفال فى تقارير مصر إلى اللجان الدولية والمشاركة في مناقشة الملاحظات الختامية عليها.
من جانبه اعتبر كلاوديو باسيفيكو السفير الإيطالي في مصر، المرصد القومي لحقوق الطفل وسيلة لنقل آراء الأطفال وتحويلهم من متلقين إلي مشاركين تؤخذ آراؤهم علي محمل الجد.
يذكر أن المؤتمر الذى عقد علي مدار اليوم، قد شهد حضورا، دون المشاركة في المداخلات النقاشية، لعدد من الشخصيات العامة في مقدمتهم الأنبا بسنتي قس المعصرة، والمستشار عادلي حسين محافظ القليوبية، والدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، واللواء نبيل العزبي وغيرهم من أساتذة الجامعات والمهتمين بمجال حقوق الطفل.