قدم نائب الحزب الوطنى بمجلس الشورى مجدى البساطىاقتراحا برغبة الى السيد صفوت الشريف رئيس المجلس بانشاء مجلس قومى لمكافحة ومنعالاتجار بالبشر يتبع رئيس مجلس الوزراء.وقال البساطى فى اقتراحه ان مصر رغم انها لاتقع ضمن المنطقة الحمراء حتى الانفيما يتعلق بالاتجار بالاطفال اوالقاصرات من النساء ولكنها نتيجة لظروفهاالجغرافية وموقعها المتوسط اصبحت معبرا يتم استخدامه فى هذه الجريمة لذا فانالحاجة اصبحت ملحة الان لوجود كيان متكامل يتابع ويراعى ضحايا هذه الجرائم التىتتزايد يوما بعد يوم بشكل يتعدى الامكانيات المتاحة حاليا للجنة الوطنيةالتنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التى خولها لها قانون مكافحة الاتجاربالبشر الصادر العام الماضى.واضاف ان هذه اللجنة تعانى من عدم تخصيص الامكانيات المادية اللازمة لعملها فىظل انتشار بعض صور جرائم الاتجار بالبشر فى المدن والقرى مثل زواج القاصراتوعصابات الهجرة غير الشرعية وغياب مفهوم التجريم لديها لارتفاع نسبة الامية.واقترح البساطى ان تخصص موازنة منفردة للمجلس القومى لمكافحة ومنع الاتجاربالبشر الذى ينادى به ضمن موازنة الدولة السنوية تكون موارده نسبة من رسوم تراخيصواجراء عمليات نقل الاعضاء ونسبة من الاموال المحرزة فى جرائم الاتجار بالبشرومايسمح به من تبرعات داخلية وخارجية للقضاء على هذه الجرائم من مؤسسات المجتمعالمدنى والافراد المهتمين بهذا الشان.كما قدم البساطى و20 عضوا من المجلس طلب مناقشة حول مدى كفاية الاجراءاتالحكومية المتخذة لمواجهة هجمات سمك القرش القاتل فى شرم الشيخ وسبل ضمان عدمتكرارها حماية لاحد اهم موارد الموازنة العامة للدولة وهى السياحة.