فهمى يبحث مع وزراء خارجية إثيوبيا وتنزانيا وأنجولا عودة مصر للاتحاد الإفريقى

فى اطار جهود مصر للتواصل مع دول الاتحاد الافريقى واستعادة مقعدها المجمد فى الاتحاد عقد وزير الخارجية نبيل فهمى مباحثات منفردة مع كل من "تواضروس أدهانوم" وزير خارجية إثيوبيا وبرنارد ميمبى وزير خارجية تنزانيا و"جيرجيوس شيكولتي" وزير خارجية أنجولا، وذلك على هامش مشاركتهم كرؤساء لوفود بلادهم فى مراسم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطى إن لقاءات الوزير فهمى مع الوزراء الثلاثة تناولت استئناف مصر لأنشطتها داخل الاتحاد الإفريقى، حيث رحب وزراء خارجية إثيوبيا وتنزانيا وأنجولا بسرعة عودة مصر لممارسة دورها الطبيعى والتاريخى فى أنشطة الاتحاد الإفريقي، خاصة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى مصر والتى اتسمت بالحرية والنزاهة.
وأضاف" أن فهمى تناول أيضاً مع الوزراء الأفارقة سبل تعميق المشاورات المشتركة والتعاون الإقليمى حول القضايا الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بسبل تحقيق التنمية فى القارة الإفريقية، حيث شهدت المناقشات اتفاقاً فى الرؤى حول إيلاء الأهمية اللازمة لقضية التنمية فى القارة الإفريقية وحل المنازعات بالطرق السلمية للتفرغ لأعباء التنمية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الى أن الوزير فهمى تناول دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتى ستبدأ عملها اعتباراً من أول يوليو القادم، حيث ستوجه جانباً كبيراً من أنشطتها للقارة الإفريقية للمساهمة فى عملية التنمية، وذلك انطلاقاً من مسئولية مصر تجاه الدول الإفريقية الشقيقة. كما تناولت اللقاءات الثلاثة أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وكل من إثيوبيا وتنزانيا وأنجولا، وأهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق ذلك.
وأوضح عبد العاطى أن الوزير فهمى تناول قضية المياه خلال لقاءاته بوزيرى خارجية إثيوبيا وتنزانيا، حيث تم التأكيد على أهمية أن يظل نهر النيل مصدراً للتعاون بين دول حوض النيل، وأهمية التوصل إلى حلول تحقق مصالح جميع الدول ورخاء شعوبها دون الإضرار بمصالح أى طرف، كما ناقش الوزير فهمى مع نظيره التنزانى "ميمبي" المبادرة التنزانية الخاصة بعقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والرى بدول حوض النيل لمراجعة اتفاقية عنتيبى لتأخذ فى اعتبارها الشواغل المائية المصرية.
ولفت السفير بدر عبد العاطى أن الوزير فهمى بحث مع الوزير الأنجولى أهمية الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة لتفعيل التعاون الثنائى بين البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلاً عن سبل الاستعانة بالخبرات المصرية فى مجالات البنية التحتية والاستفادة من دور القطاع الخاص فى هذا الشأن.