فيديو.. فرحات: قانون مجلس النواب يهدد شرعية السيسي

كشف الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، عن تهديد قانون مجلس النواب الجديد لشرعية الرئيس المنتخب، مشيرا إلى صدوره دون دراسة مسبقة وحوار مجتمعى.
وأوضح فرحات أن القانون أعطى 80% للأفراد وهو ما يتيح لجماعة الإخوان الإرهابية التسلل إلى مجلس النواب، والاعتراض على قانون الانتخابات الرئاسية أثناء عرضه على المجلس، وهو ما يهدد شرعية الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي .
وأشار فرحات، خلال مكالمة هاتفية أجراها ببرنامج "سيادة المواطن" على قناة "المحور" اليوم السبت، إلى أنه من حق الرئيس فى غيبة مجلس النواب أن يصدر القوانين ذات الضرورة ومنها قانون مجلس النواب إلا أنه كان يجب تعديل نسبة الفردى والقائمة.
كان فرحات أكد أن مصر قد تدفع من استقرارها ثمنًا غاليًا لم أسماه ب"الهرجلة التشريعية" وللتقديم غير المدروس لانتخابات الرئاسة على الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن هذا يشكل مخاطر متوقعة على شرعية رئيس الجمهورية المنتخب.
وأوضح فرحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعض النقاط التي من شأنها أن تهدد شرعية الرئيس الجديد وهي ما يلي :
- المادة 156 من الدستور على ما يلي "وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
- قانون انتخابات الرئيس صدر عن رئيس الجمهورية المؤقت بعد صدور دستور 2014 وبالتالى تحكمه نصوصه ويجب ان يعرض على مجلس النواب القادم لاقراره او الاعتراض عليه واذا لم يعرض او اعترض عليه زال ما له من قوة نفاذ باثر رجعى ومنها انتخابات الرئيس التى اجريت فى ظله .
- قانون انتخابات الرئاسة قانون مكمل للدستور ويكون اقراره باغلبية ثلثى اعضاء مجلس الشعب وفقا للمادة 121 من الدستور .
- معنى هذا انه اذا نجح الاخوان وحلفاؤهم فى حصد مقاعد تزيد عن ثلث البرلمان القادم فانهم قد يعترضون على قانون انتخابات الرئاسة الامر الذى يؤدى الى بطلان هذه الانتخابات . 5/ مشروع قانون مجلس النواب المقترح يهدد بعودة الاخوان والسلفيين مستترين لانه يوفر فرصة لهم 240 مقعدا فرديا فى البرلمان لا حل لانقاذ شرعية منصب الرئاسة من تفعيل حظر الاحزاب الدينية والاخذ بنظام القائمة فى انتخابات مجلس النواب وتكتل الحزاب المدنية .