عدلى منصور يعود رئيساً للمحكمة الدستورية وأنور العاصى نائباً

قال مصدر قضائى، إن المستشار أنور العاصى، الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا سيعود، لمنصبه السابق كنائب أول لرئيس المحكمة، بعد عودة المستشار عدلى منصور لمنصبه كرئيس لها، عقب تنصيب الرئيس الجديد.
وتولى عدلى منصور رئاسة الجمهورية بحكم منصبه رئيسا للمحكمة العليا فى البلاد فى 4 يوليو 2013، عقب عزل الرئيس المنتمى لجماعة الإخوان محمد مرسى بعد خروج الجماهير عليه فى 30 يونيو العام الما ضى.
كان المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، صرح أمس أن الرئيس منصور سوف يعود لمنصبه رئيسا للمحكمة فور أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
وأضاف المصدر الذى يعمل بهيئة مفوضى المحكمة وطلب عدم ذكر اسمه، إن منصور سوف يتنحى عن نظر أى طعون بشأن عدم دستورية القوانين التى سبق له أن أقرها بصفته رئيس للجمهورية، وقت انعقاد المحكمة ووقت المداولة ويترك رئاسة الجلسة لأقدم نوابه.
وقال: "القانون يحظر عليه فى تلك الحالة المشاركة فى إصدار الحكم أو حضور جلسات المحكمة وتجتمع هيئة المحكمة بدونه.. وتكون الأحكام الصادرة عن المحكمة صحيحة ما لم يشارك فى إصدارها".
كان الرئيس منصور أصدر عدة قرارات بقوانين أثارت ردود فعل معارضة بين القوى السياسية من بينها قانون التظاهر وقانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذى يمنع أى طرف ثالث من الطعن فى العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين.