أبو هشيمة: يجب فرض رسوم إغراق على الحديد التركى حال تخفيض دعم الطاقة

دعا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين الحكومة المصرية إلى فرض رسوم مكافحة إغراق لحماية الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل صناعة الحديد والصلب، حال تنفيذ توجه الدولة لتخفيض دعم الطاقة.
وأكد أبو هشيمة فى تصريحات لوكالة رويترز على موافقته الاتجاه لتخفيض الدعم للصناعات كثيفة استهلالك الطاقة، إلا أنه دعا إلى حماية الصناعة المصرية بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركية.
وتمثل قضية دعم الطاقة إحدى أكثر القضايا حساسية التى سيواجهها عبد الفتاح السيسى الذى تشير نتائج أولية إلى فوزه باكتساح فى انتخابات الرئاسة التى انتهت يوم الأربعاء الماضى.
وينظر رجال أعمال بارزون إلى خفض دعم الطاقة الذى يشكل 13% من ميزانية الدولة باعتباره ضروريا لإصلاح المالية العامة للدولة لكن بعضهم يقول الآن إنهم يرغبون فى اتخاذ الدولة إجراءات حماية أخرى إذا ارتفعت تكلفة الطاقة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين التى تتوقع أن تصبح ثانى أكبر صانع للصلب فى مصر بنهاية عام 2015 فى مقابلة عبر الهاتف، إن "الحكومة ليس لديها أموال، نحن نعلم هذا ويمكن أن نقدم تنازلات.. لكن يجب فى الوقت نفسه على مصر أن تحمى الصناعة من أجل اجتذاب المستثمرين."
وجمعت "حديد المصريين" فى الآونة الأخيرة 5.2 مليار جنيه (727.25 مليون دولار) من المساهمين الحاليين وقروض من بنوك مصرية، وذلك فى إطار تخطيط الشركة لاستغلال الأموال لتوسعة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 3.5 مليون طن بنهاية العام 2015 من 355 ألف طن فى نهاية 2013 ومضاعفة القوة العاملة لديها إلى 5000 فرد.
وتشير تقديرات لصندوق النقد الدولى إلى أن دعم الطاقة فى مصر يصل إلى سبعة أمثال ما تنفقه على الرعاية الصحية. ومن شأن اتخاذ إجراءات صريحة لخفض الدعم أن يعيد الثقة بين المستثمرين الذين اعتبروا الحكومات المتعاقبة غير حاسمة، وأشار أبو هشيمة إلى الواردات من تركيا أكبر مصدر لحديد التسليح فى العالم باعتبارها مبعث قلق شديد، وكانت وزارة التجارة المصرية قالت فى أواخر العام الماضى إنها تدرس احتمال فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركية لكن أبو هشيمة قال إنه لا توجد رسوم مفروضة حاليا.
وتابع أبو هشيمة: "تركيا تقدم دعما (للطاقة) منذ عام 1990.. وهم يحمون صناعة الحديد لديهم. لا توجد فى مصر حاليا أى إجراءات من أى نوع لمكافحة الإغراق بخصوص الحديد. إذا رفعت مصر دعم الطاقة فيجب عليها حماية صناعتها."
وأكدت وزارة الصناعة المصرية عدم وجود رسوم على واردات الحديد التركى حاليا لكنها رفضت التعليق بشأن ما إذا كانت الحكومة تدرس مثل هذه الإجراءات، وقال مسئول بالوزارة "لم يتخذ الوزير قرارا فى هذا الشأن حتى الآن."
وتشير بيانات الاتحاد العالمى للصلب (وورلد ستيل) إلى أن إنتاج الصلب المصرى انخفض بمعدل سنوى ثمانية بالمئة فى الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى إلى 2.05 مليون طن بعدما ارتفع 1.9% فقط العام الماضى وسط الاضطرابات التى صاحبت عزل مرسى، فقد سجلت شركة حديد عز أكبر صانع للصلب فى البلاد زيادة 8% فى أرباح عام 2013 بدعم من زيادة بناء المساكن الخاصة وحزمتى تحفيز اقتصادى نفذتهما الحكومة الانتقالية السابقة وتبلغ قيمة كل منهما 30 مليار جنيه.
وقال أبو هشيمة "مصر لديها إمكانيات، قرابة ثلثى السكان لدينا لا تزيد أعمارهم عن 30 عاما.. ونحن أيضا البوابة لأفريقيا.. لكننا يجب أن نبدأ ثورة عمل وإنتاج."
وتخطط حديد المصريين - التى تأسست فى عام 2010 على يد مستثمرين مصريين وقطريين من خلال دمج ثلاث شركات قائمة - لطرح عام أولى للأسهم فى حوالى عام 2016.