يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه يومالأربعاء المقبل تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس حسني مبارك للحكومة والحزب الوطنيوهيئته البرلمانية، وكذلك كلمته أمام الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورىوالمؤتمر السنوي السابع للحزب والتي تضمنت ثلاثة محاور تتعلق بزيادة معدلات النمووتحقيق العدالة الاجتماعية ومواصلة الإصلاح السياسي، خاصة نشر اللامركزية في جميعالمحافظات.وسيتم التركيز خلال الاجتماع على إجراءات زيادة معدل النمو الاقتصادي ليصلإلى 8 % خلال السنوات المقبلة وزيادة معدلات الاستثمار من أجل إتاحة المزيد منفرص العمل للشباب والخريجين، ووضع خطة حكومية خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد منالاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة لإقامة مشروعات في مجالات متعددة، وتنشيطالأسواق باعتبارها مدخلا هاما لزيادة الإنتاج والاستثمار، مع تشجيع الصناعةباعتبارها العجلة الرئيسية لدفع التنمية وإقامة المزيد من المناطق الصناعية،والتوسع في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الأموال التي تنفق على استيرادالمواد الغذائية.وتتضمن خطة الحكومة في دفع الاستثمارات، طرح مشروعات البنية الأساسيةللمستثمرين في إطار برنامج المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يسهم فيالإسراع بتنفيذ المشروعات الخدمية، خاصة في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحيوالطرق والعلاج، على أن تتولى الحكومة توصيل هذه الخدمات للمستهلك بالأسعارالمدعومة.كما يستعرض المجلس الجولة التي قام بها الرئيس مبارك في أسوان أمس الأولالخميس وافتتاحه عددا من المشروعات الخدمية التي تهدف إلى تحسين الخدمات والأحوالالمعيشية لأبناء المحافظة، ويستعرض تقريرا آخر للخارجية حول جهود مصر في دفععملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار في المنطقة.