رشيد:حزمة من الإجراءات للاسراع فى زيادة معدلات الإستثمار والتنمية والتشغيل

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعةوالقائم بأعمال وزير الاستثمار أن الوزارة أعدت حزمة من الاجراءات تستهدف إعطاءدفعة لتنمية الاستثمارات فى قطاعات التصدير والتجارة الداخلية،وذلك فى إطار تنفيذتكليفات الرئيس حسنى مبارك للحكومة بزيادة معدلات الاستثمار والتنمية والتشغيل.وأوضح رشيد أن هذه الإجراءات تتضمن تيسيرات لسرعة الانتهاء من التسجيل والحصولعلى تراخيص البناء والتشغيل فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية فى المناطقالصناعية والتجارية بالمحافظات، بالاضافة الى إعادة النظر فى التشريعات واللوائحالمنظمة للتصدير والاستيراد بغرض سرعة الانتهاء من عمليات التصدير والاستيرادوتخفيض التكلفة وزيادة كفاءة الأجهزة الرقابية لمنع دخول أى سلع غير مطابقةللمواصفات فى السوق المصرية.وقال الوزير خلال الاجتماع الموسع مع قيادات الوزارة الليلة الماضية لمناقشة حزمةالإجراءات الجديدة انه كلف رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية بسرعة الانتهاء من دراسةتطوير قطاع التدريب المهنى بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة وإتحادالصناعات لوضع خطة شاملة لتحويل مراكز التدريب المهنى الى مراكز لتخريج العمالةالمدربة وربطها بسوق العمل حتى يتم الاستفادة القصوى من هذه المراكز فى توفيرإحتياجات سوق العمل.وأوضح رشيد فى تصريح اليوم ان عام 2011 سيشهد تطورا ملحوظا فيما يتعلق بمساندةوتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيلللمشروعات الجديدة فى المناطق التجارية ذات الطبيعة الخاصة لتنتهى خلال أسبوعينفقط بدلا من سنتين كما سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية ميكنة إستخراجالسجل التجارى بالكامل.وأشار الوزير الى أنه سيتم إعادة تويم كل ما يتم إتخاذه من إجراءات لتيسيرالاستثمار والتنمية كل فترة زمنية لقياس تأثير هذه الاجراءات على أرض الواقع، وهلتكفى أم تحتاج الى تغييرات جديدة لاعطاء دفعة أكبر وتيسيرات أكثر لكل عملياتالاستثمار والتنمية.وأضاف انه تيسيرا على المستثمرين فى المحافظات سيتم التنسيق بين هيئة الاستثماروهيئة التنمية الصناعية لاختصار زمن إستخراج تراخيص المشروعات الصناعية من فروعومقار هيئات الاستثمار بالمحافظات بنظام الخطوة الواحدة مع إعطاء مزيد منالتيسيرات فيما يتعلق بتأسيس الشركات الجديدة سواء من هيئة التنمية الصناعية اومن هيئة الاستثمار.