عمال شركة اوراسكوم ال70الذى تم ندبهم للعمل بالعين السخنة مازالويعانون من محاولات ادارة شركتهم فى تضييع حقوقهم .وقد اجمع جميع العمال على ان جميع الجهات الحكومية تضامنت مع أدارة الشركة ضدهم سواء مديرية القوى العاملة بأكتوبر ,او التامينات الاجتماعية ,او حتى النقابة العامة للصناعات الهندسية.ذكر العمال أن نائب رئيس النقابة العامة يحاول الضغط عليهم من أجل التنازل عن البلاغ الذي تقدم به عدد منهم، للنائب العام، ضد ناصف أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، ويطالبون بالتحقيق في تزوير توقيعاتهم علي أستقالات وتقديمهات للتأمينات الاجتماعية لإنهاء خدمتهم، وبرر العمال موقف نائب رئيس النقابة العامة بأن الشركة جاملته في تشغيل أحدي قريباته في الإدارة.هذا وقد سبق وتقدم بقية زملائهم ببلاغ مماثل للنائب العام يوم 25 نوفمبر بأتهام الإدارة بتزوير استقالاتهم وتقديمها للتأمينات الاجتماعية لكي ينهوا عملهم، كما أتهموها بتبديد الأموال التي كانوا يدفعونها كأشتراك، مما جعل الإدارة تسارع لتوقيع اتفاقية عمل جماعية مع العمال بعد اعتصام استمر لأكثر من أسبوع، وعلي الرغم من أن الاتفاقية مذكور بها أنها تسري علي بقية الفروع، إلا العمال المنتدبين بالعين السخنة عندما طالبوا الإدارة بصرف حقوقهم مثل بقية زملائهم، قامت بطردهم ومنعهم من دخول العمل.يقول احد العمال إحنا مش عارفين نروح لمين اشتكينا لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء، ولكل حته، النقابة العامة بتحاول تضغط علينا علشان نتنازل عن الشكوي، ومكتب العمل رفض يعمل لنا شكوي جماعية، وواقفين معاهم، دولا بيكلموهم في التلفون قدمنا وكأنهم هما اللي مشغلينهم، طيب نروح فين؟؟وقال اخر آخرلقد فوجئنا بعد ما خروجنا من عند وكيل وزراة القوي العاملة بأكتوبر وهم تحت شباكة سمعوة بيكلم مدير إدارة الموارد البشرية وبيقول لها هما لسه ماشيين دلوقتي وانا عملت لهم محاضر أي كلام ويستكمل العامل شكواة حتي بتوع التأمينات لما زمايلنا بيطالبوا بورقة بوضعهم في التأمينات بيدوهم الأستمارة لحد من سنة فاتت علشان ما يبنشي فيها أنهم فصلونا زي ما إحنا عرفنا، طيب نعمل أيه يا تري هما كدا كل الناس معاهم ضدنا، طيب نروح لمين؟؟!!يذكر أن شركة أوراسكو للصناعات الحديدية هي شركة ملك لأنسي ساويرس وشركاه (أبنائه)، وتقع الشركة في الكيلو 32 طريق مصر- أسكندرية الصحراوي، بجوار القرية الذكية.كان عدد عمال الشركة قبل التصفية مباشرة حوالي 700 عامل، وكان عدد العمال قبلها بأربعة أشهر حوالي 1500 عامل وعاملة، أي أنه تم تشريد ما يقرب من 800 عامل (أكثر من نصف العمال) في أربعة أشهر فقط، خرجوا بدون أن يأخذوا أي من حقوقهم.