تجديد اعتصام "أوراسكوم العين السخنة"

نظم ظهر اليوم عمال شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المندوبين للعمل بالعين السخنة اعتصاما مفتوحاً أمام النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية

التى بداخل مقر اتحاد العمال بعد رفض إدارة الشركة تنفيذ الاتفاقية الجماعية لخروج عمال الشركة الوطنية للصناعات الحديدية التابعة لأوراسكوم على المعاش.

اتهم العمال إدارة الشركة بتزوير استقالاتهم وتقديمها للتأمينات الاجتماعية لكي ينهوا عملهم، وتبديد الأموال التي كانوا يدفعونها كاشتراك، مما جعل الإدارة تسارع لتوقيع اتفاقية عمل جماعية مع العمال بعد اعتصام استمر لأكثر من أسبوع، وعلي الرغم من أن الاتفاقية مذكور بها أنها تسري علي بقية الفروع، إلا العمال المنتدبين بالعين السخنة عندما طالبوا الإدارة بصرف حقوقهم مثل بقية زملائهم، قامت بطردهم ومنعهم من دخول العمل.
أشار العمال إلي إن إدارة الشركة انتدبتهم إلى فرع العين السخنة بالسويس وبعد علمهم بخروج زملائهم على المعاش المبكر بمقر الشركة الرئيسى ب 6 أكتوبر عند الكيلو 32 مصر إسكندرية الصحراوى، طلبوا من مدير الشركة بالعين السخنة العودة إلى المقر الرئيسى حتى تطبق عليهم نفس الاتفاقية التى وقعت بين إدارة الشركة ووزارة القوى العاملة، إلا أنهم فوجئوا بوجود إيصالات لم يوقعوا عليها من الشركة، فقاموا بتحرير محضر ضد إدارة الشركة بقسم عتاقة حمل رقم 4292 ليوم 13 ديسمبر الماضى، ومحضرين آخرين بمكتب العمل بأوسيم رقم 6083 و6 أكتوبر رقم 1796 وبلاغ للنائب العام رقم 21593.
أجمع العمال علي تواطؤ الجهات الحكومية مع إدارة الشركة سواء مديرية القوي العاملة بأكتوبر، أو التأمينات
الاجتماعية، أو حتي النقابة العامة للصناعات الهندسية، وذكر العمال أن نائب رئيس النقابة العامة يحاول الضغط عليهم من أجل التنازل عن البلاغ الذي تقدم به عدد منهم، للنائب العام، ضد ناصف أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، ويطالبون بالتحقيق في تزوير توقيعاتهم علي استقالات وتقديمها للتأمينات الاجتماعية لإنهاء خدمتهم، وبرر العمال موقف نائب رئيس النقابة العامة بأن الشركة جاملته في تشغيل إحدي قريباته في الإدارة.
يذكر أن شركة أوراسكو للصناعات الحديدية، هي شركة ملك لأنسي ساويرس وشركاه (أبنائه)، وتقع الشركة في الكيلو 32 طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، بجوار القرية الذكية، كان عدد عمال الشركة قبل التصفية مباشرة حوالي 700 عامل، وكان عدد العمال قبلها بأربعة أشهر حوالي 1500 عامل وعاملة، أي أنه تم تشريد ما يقرب من 800 عامل (أكثر من نصف العمال) في أربعة أشهر فقط، خرجوا بدون أن يأخذوا أياً من حقوقهم.