أكد المستشار محمد عقيلة، نائب رئيس مجلس الدولة والقاضى بالإدارية العلياأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليس دستوريًا، وقد يهدد شرعية الرئيس القادم، مشيرًا إلى أن هناك جهات قضائية وتنفيذية ضغطت على الرئاسة لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات لأغراض بعيدة عن الدستور، وأن تشكيلها من القضاة لن يخرجها عن ثوبها الإداري. وقال عقيلة ، إن حكم العزل السياسى تخاريف تشريعية، لأنه ليس صادرًا عن أحكام قضائية، وكذلك حظر حركة "6 إبريل"، يعتبر غير قانونى لأنه من قضاء غير مختص. وأضاف أن الدولة لن تستطيع منع نظر قضايا خصخصة الشركات، ومن حق أى مواطن الطعن على مخالفات العقود رغم صدور قانون حوافز الاستثمار الذى اعتمده الرئيس عدلى منصور مؤخرًا.