أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة لم تتلقي اى رد من الغرف التجارية بشأن دراسة اراء الغرف بتحديد مواعيد غلق وفتح المحال التجارية.قال رشيد أن الوزارة تنوي تقديم اقتراحات الغرف التجارية إلى مجلس الوزراء ومجلس المحافظين.أشار وزير التجارة إلى احتمالية وضع استثناءات للقرار لبعض المجالات مثل المواد الغذائية والصيدليات.أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أن الغرف التجارية سترسل الرد بشأن القرار خلال الأيام القادمة ليتم عقد اجتماع مع المهندس رشيد ووزير التنمية المحلية في منتصف شهر يناير المقبل لتوضيح الصورة العامة في ذلك الصدد.أضاف أن القرار النهائي سيتم إتخاذه مع بداية الربع الثاني لعام 2011، ويراعي القرار كافة الظروف القطاعية والجغرافية وما يتناسب مع المصلحة العامة وأولويات تحديث التجارة.